به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، از آنجایی که شرکت‌های متعلق به بخش عمومی کشور از جمله شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... همچنین شرکت‌های تحت کنترل دولت، نقش پررنگ و تأثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و نحوه اداره این شرکت‌ها، میزان بازدهی و بهره‌وری آنها و میزان دسترسی مجموعه نظام، به ویژه دولت، به آمار و اطلاعات این بخش و نیز آگاهی از نتایح ارزیابی عملکرد آنها در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، از این رو اثربخشی و شفافیت نظام اقتصادی کشور مستلزم نظم‌دهی، نظارت و کنترل شرکت‌های فعال در بخش عمومی کشور است.
دستیابی به این مهم، مستلزم پیروی نظام شرکت‌داری بخش عمومی از چارچوبی متحد و مشخص در کل مجموعه حاکمیت است تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله بطور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یکپارچه و واحد فراهم شود.
مجموعه حاکمیت همواره با ابهام در تعداد، فهرست و موضوع فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش عمومی و میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد کلان کشور مواجه بوده، بخصوص اینکه در سنوات اخیر و با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و واگذاری سهام دولتی شرکت‌های مشمول واگذاری به اشخاص حقوقی فعال در بخش عمومی، شرکت‌های بخش عمومی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
شرکت‌های دولتی نیز به عنوان بخش مهمی از شرکت‌های بخش عمومی، در اقتصاد ایران تأثیر چشمگیری دارند. درحال حاضر ۴۵۰ شرکت دولتی، ۸ بانک دولتی و ۲ بیمه دولتی در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۶۹ شرکت در قالب شرکت اصلی و مادرتخصصی و ۳۷۴ شرکت به عنوان شرکت فرعی مشغول فعالیت می‌باشند.
متوسط سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ معادل ۶۶ درصد است و البته عملکرد بسیار پایینی دارند. لذا اصلاح نظام اداره شرکت‌های دولتی نیز به عنوان یکی از هدف‌های دولت سیزدهم از اولویت خاصی برخوردار بوده و تأثیر بسزایی در حکمرانی مطلوب اقتصادی کشور دارد.
درباره عمده‌ترین چالش‌های موجود در حوزه شرکت‌های بخش عمومی، شامل شرکت‌های دولتی می‌توان به عدم وجود فهرست کامل و جامعی از شرکت های بخش عمومی (اعم از دولتی، تحت کنترل دولت و سایر بخش های عمومی)، عدم وجود آمار و اطلاعات نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیریتی و عملکردی شرکت های بخش عمومی به صورت متمرکز، نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت های فعال در این حوزه، نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت‌های حوزه بخش عمومی اشاره کرد.
همچنین نبود نظام ارزیابی و کنترل نتایج عملکرد بخش عمومی در راستای افزایش بهره‌وری، نامشخص بودن آثار فعالیت شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد کلان کشور، تضاد منافع بین نقش حاکمیتی (مجمعی) و مدیریتی (تخصصی) اعضای مجمع عمومی شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی شرکت‌های دولتی، پراکندگی و تشتت در قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی را از می‌توان از دیگر چالش‌های عمده موجود در حوزه شرکت‌های بخش عمومی، شامل شرکت‌های دولتی برشمرد.
در این راستا و به منظور رفع چالش‌های فوق و استقرار نظام بنگاهداری نوین در بخش عمومی و دولتی و در اجرای بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی «لایحه نظام شرکت‌داری در بخش عمومی» را با همفکری جمعی از صاحبنظران این حوزه تهیه و تدوین کرده و برای مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
انتظار می‌رود با تصویب لایحه یاد شده که برگرفته از الزامات و محدودیت‌های این حوزه و بنا به ضروریات ذکر شده تنظیم شده است، دستاوردهایی همچون نظام‌مند کردن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران شرکت‌ها و نحوه پرداخت حقوق و مزایا به آنها، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری و بنگاهداری در شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی، نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت‌های مزبور براساس شاخص‌های بهره‌وری مدون، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام مرتبط مندرج در بودجه کل کشور، اصلاح عملکرد و بهبود کارایی و بهره‌وری این شرکت‌ها، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده، الزام به انجام حسابرسی عملیاتی مستمر در شرکت‌های دولتی، الزام به تجدید ارزیابی منظم و مستمر دارایی‌ها در شرکت‌های بخش عمومی، گزارشگری شفاف و منظم شرکت‌های بخش عمومی و پاسخگویی به دولت و عموم مردم حاصل شود.
پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.