در ادامه یادداشت ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ روزنامه اعتماد به قلم کوروش احمدی می خوانیم: اگرچه ایشان هنوز در این مورد توضیح بیشتری نداده، اما با توجه به تاکید همزمان ایشان بر «رویکرد اقتصادمحور» می‌توان احتمال داد که در کار با همسایگان نیز ابعاد اقتصادی اولویت خواهد داشت. در اینکه سیاست خارجی هر کشوری، به ویژه کشورهای کوچک و متوسط، باید از همسایگان شروع شود، تردیدی نیست. اما در این مورد که ما از طریق کار با همسایگان می‌توانیم کمک موثری به حل مشکلات اقتصادی کشور بکنیم، تردید بسیار وجود دارد. عقب‌ماندگی کشورهای خاورمیانه در زمینه ادغام اقتصادی و محدود بودن سهم کشورهای منطقه در کل همکاری‌های اقتصادی یکدیگر، از جمله سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از سه عامل مهم، شامل نزاع‌های ژئوپلیتیک، غلبه نظم ژئواکونومیک واگرایانه و اقتصادی‌های غیرمکمل است.
در سطح ژئوپلیتیک، در حالی که در دیگر مناطق جهان، حتی آفریقا، شاهد همگرایی فزاینده و نقش تعیین‌کننده اقتصاد در تعیین اولویت‌های سیاسی هستیم، در خاورمیانه ژئوپلیتیک، ایدئولوژی و دسته‌بندی‌های سیاسی، دینی و قومی همچنان مشوق واگرایی است. عدم هماهنگی کشورهای منطقه در رابطه‌شان با قدرت‌های برون منطقه‌ای و غلبه ماهیت سیاسی- نظامی و ژئوپلیتیک بر این روابط از دیگر عوامل مهم واگرایی سیاسی و اقتصادی در منطقه است. در حالی که در مناطق دیگر جهان، همگرایی و همکاری‌های اقتصادی غلبه دارد، در خاورمیانه جو امنیتی غالب است.
در حالی که دیگر مناطق جهان عمدتا امنیت ملی را براساس منافع اقتصادی تعریف کرده‌اند، در خاورمیانه رئوپلیتیک و ژئواستراتژی همچنان مبنای تعریف امنیت ملی است که همزمان یکی از عوامل ضعیف بودن پیوند کشورهای خاورمیانه با نظام اقتصادی بین‌المللی و آسیبب‌پذیر بودن بیشتر آنها از ناحیه قدرت‌های برون منطقه‌ای است. نوع و جنس سیستم‌های سیاسی موجود در منطقه خاورمیانه نیز در مقایسه با دیگر مناطق جهان بیشترین تفاوت را با هم دارد. یکی از نتایج چنین شرایطی بالا بودن هزینه‌های نظامی در منطقه است. مطابق آمار بانک جهانی در ۲۰۱۷ درصد هزینه‌های نظامی به کل تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا ۲،۵ بوده، در حالی که این درصد برای اروپا تنها ۵،۱ بوده است.
در سطح ژئواکونومی، اقتصاد این کشورها از تنوع کافی و مزیت‌های نسبی درخور توجهی نسبت به یکدیگر برخوردار نیستند و مشکل می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. اغلب اقتصادهای خاورمیانه یا رانتی هستند و وابسته به نفت یا عمدتا دولتی‌اند و فاقد بخش خصوصی توانمندی که در رابطه کاری مستقیم با هم قرار بگیرند. جز در شورای همکاری خلیج‌فارس که اقتصاد نسبتا همگنی دارد، شاهد درهم تنیدگی اقتصادی-اجتماعی در دیگر بخش‌های خاورمیانه نیستیم.
در خاورمیانه برعکس دیگر مناطق جهان به‌ندرت پروژه‌های زیرساختی همگرایانه در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، انتقال انرژی، گردشگری، تبادل نخبگان، رسانه‌ای، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، مهاجرت قانونی و... دیده می‌شود.
البته وسعت منطقه و پراکندگی جغرافیایی نیز مزید بر علت است. به این دلایل و نیز دلایل سیاسی، جاذبه‌های درون منطقه‌ای چندانی برای این کشورها جهت تامین نیازهای خود از درون منطقه وجود ندارند و نگاه‌ها عمدتا متوجه بیرون منطقه است. وقفه چند دهه‌ای در احداث خط لوله صلح و خط لوله تاپی برای انتقال گاز به هند و پاکستان از ایران و ترکمنستان یکی از نمونه‌ها است. در دوره بعد از جنگ سرد و در حالی که شاهد تغییر پارادایم از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک در جهان بوده‌ایم، خاورمیانه همچنان در معادلات جنگ سردی گرفتار است. طی ۳۰ سال گذشته تقریبا در همه مناطق جهان غیر از خاورمیانه و شمال آفریقا روند جهانی شدن سرعت بی‌سابقه داشته و تردد آزاد اشخاص، کالا، خدمات و سرمایه را به نحوی فزاینده ممکن کرده و به مردمان کشورهای مختلف امکان تماس مستقیم و مبادله با هم را داده است.
آزادی تردد و مهاجرت قانونی امکان می‌دهد تا به تدریج بیگانه‌ترسی جای خود را به همدلی و همذات‌پنداری بدهد و از قِبل آن همگرایی منطقه‌ای تسریع شود. برخی نهادهای منطقه‌ای در خاورمیانه مانند اتحادیه عرب و شورای همکاری که بر پایه قومی و دفاعی تشکیل شده‌اند یا برخی دیگر مانند اکو هیچ کدام دارای کارایی لازم نیستند. کشورهای خاورمیانه تنها ۷ تا ۸درصد از مبادلات تجاری‌شان را با هم انجام می‌دهند، در حالی که به طور مثال مطابق آمار آنکتاد، این شاخص برای اروپا در ۲۰۱۷ حدود ۷۰درصد بوده است.
سرمایه‌گذاری مشترک در داخل خاورمیانه نیز بسیار محدود است و مبادلات داخل کشورهای منطقه عمدتا منحصر به مبادله کالاهای مصرفی است. این در حالی است که برآورد شده حدود ۲ تریلیون دلار از سرمایه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در غرب سرمایه‌گذاری یا در بانک‌های غربی نگهداری می‌شود. شاخص‌های حکمرانی خوب در کشورها نیز که فاکتور بسیار مهمی برای توسعه تجارت و تردد آزاد است، در اکثر کشورهای خاورمیانه چندان مطرح نیستند.
با توجه به اینکه خاورمیانه درگیر بیشترین جنگ‌ها بین کشورها، جنگ‌های داخلی، تروریسم، انقلاب و کودتا طی چند دهه گذشته بوده و به این دلیل سطح همگرایی منطقه‌ای در پایین‌ترین رتبه در جهان است و نیز با توجه به اینکه عمده ظرفیت کار اقتصادی با همسایگان پیش از این محقق شده است، دولت سیزدهم تنها در صورتی می‌تواند کار با همسایگان را به موتوری برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند که اولویت منطقی را به شکستن این «تله ژئوپلیتیک» و توسعه همگرایی منطقه‌ای بدهد. تنها در این صورت است که اولویت دادن به همسایگان در دولت سیزدهم قابل درک و مثمرثمر خواهد بود.