به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا به نقل از پایگاه خبری ۲۴، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس تأکید کرد که در چارچوب این تدابیر فوق العاده، قوانین انتقالی وضع شده است و به زودی نخست وزیر انتخاب خواهد شد.
سعید افزود: آیا تونسی‌ها به دولتی که خواسته آنها را محقق کند، نیاز دارند یا به دزدانی که کشور را غارت می‌کنند. این تدابیر اعلام شده فقط برای حفاظت از کشور است و نه برای منصب و پست و مقام.
رئیس‌جمهور تونس در ادامه سخنان خود به انقلاب تونس که به سرنگونی حکومت دیکتاتوری "بن علی" منجر شد، اشاره کرد و گفت: ما یک حرکت اصلاحی برای انفجار انقلابی که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ جرقه خورد، انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به تغییر و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کرد که «موشک‌های قانون اساسی روی سکوهای پرتاب مستقر شده و آماده شلیک هستند».
اصرار قیس سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله النهضه مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی می باشند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
پنج حزب مختلف «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل»، «التیار الدیمقراطی» اخیرا در بیانیه‌ای مشترک رسما مخالفت خود را با درخواست‌ها برای تعلیق و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کرده‌اند.
احزاب نامبرده تونس از «قیس سعید» رییس جمهور کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، پایبند باشد.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.