سمیه رفیعی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص واردات خودرو گفت: بر اساس این مصوبه وارد کنندگان موظفند به ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که اسقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به واردات خودرو شود، افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس در حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند به ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
وی به تغییر قانون فرسودگی خودرودر کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته رفیعی یکی از بخش‌های بر زمین مانده قانون هوای پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به موضوع معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: اکثر خودروهایی که مثلا در تهران معاینه فنی اخذ می‌کنند، مجوز خود را از مراکز خارج از شهر تهران و شهرستان‌های دریافت کرده که عملا سختگیری لازم برای ارایه معاینه فنی آنها انجام نمی‌شود.
رفیعی یکی از مشکلات آلایندگی خودروها را موضوع تعویض نکردن کاتالیست‌ها دانست و تاکید کرد: خودروسازان باید تعویض کاتالیست خودروها را ضمانت کنند نه این که پس از تولید خودروها را به حال خود رها کنند.
وی اضافه کرد: در عین حال برخی از مراکز وابسته به خودروسازان نیز وجود دارند که کاتالیست بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا تولید می‌کنند و در اختیار مردم قرار می‌دهند که به هیچ عنوان کیفیت و کارایی لازم را ندارند و خودروسازان نیز خودروها را به شکلی انحصارگرایانه مجبور می‌کنند از این مراکز کاتالیست تهیه کنند. از سوی دیگر این موضوع در بحث موتورسیکلت ها نیز وجود دارد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به روند اجرای قانون هوای پاک اشاره و تصریح کرد: قانون هوای پاک که سال ۹۶ تصویب و سال ۹۷ ابلاغ شد باید ۱۳ دستورالعمل داشته باشد که از آن زمان تا کنون فقط ۵ دستورالعمل آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های متولی تهیه شده است و از ۷ آیین‌نامه این قانون نیز ۲ آیین‌نامه ابطال شده است.
رفیعی با بیان این که ۲۳ دستگاه در قانون هوای پاک وظایف تکلیفی دارند گفت: از ۱۱۲ حکم تکلیفی دستگاهها در قانونی قانون هوای پاک بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۳۴ درصد اصلا اجرا نشده، ۵۷ درصد به صورت ناقص اجرا شده و فقط ۹ درصد کامل اجرا شده است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از ۶۰ حکم تکلیفی فقط ۳ حکم را کامل اجرا کرده است!
به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۷ تا کنون حتی دستورالعمل شاخص کیفیت هوا را نیز تدوین و ابلاغ نکرده است تا براساس آن در تکلیف دستگاهها برای انجام وظایفشان مشخص شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: این در حالیست که سازمان محیط زیست در گزارش دفاع از عملکرد خود برای اجرای قانون هوای پاک که به مجلس ارایه کرده است، در بیش از ۵۰ درصد گزارش، اشاره کرده به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است قانون را اجرا کند، این خیلی بد است که سازمان متولی مسلط به انجام وظایف و تکالیف خود نباشد و آنرا به گردن یک سری دلایل موهومی بیاندازد.
رفیعی با بیان این که یکی دیگر از تکالیف قانون در بحث کیفیت هوا، کمک دولت در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است، تاکید کرد: این بخش نیز به طور کامل بر زمین مانده است، به شکلی که از سال ۹۳ تا ۹۹ وزارت کشور حتی یک ریال هم در این حوزه به ۸ کلانشهر مبلغی را اختصاص نداده است.
به گفته وی بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد اتوبوس‌های پایتخت از وضعیت مناسبی به لحاظ ایمنی و آلایندگی برخوردارند و هر لحظه ممکن است مابقی اتوبوس‌ها در پایتخت با مشکل خدمات دهی مواجه شوند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به نقش منابع ساکن در آلودگی هوای کشور افزود: به دلیل بسته نشدن قراردادهای لازم طی سال‌های گذشته امسال عملا گازرسانی به نیروگاه‌ها به میزان کافی انجام نمی‌شود و تنها یک سوم نیاز نیروگاهای حرارتی با گاز تامین خواهد شد و این یعنی همچنان نیروگاه‌های تولید برق ما مجبورند دو سوم نیاز خود را با سوخت‌های سنگین و مازوت تامین کنند که این امر آلودگی هوا را در فصل سرما به همراه خواهد داشت.
رفیعی با تاکید بر این که انگیزه و اراده مناسب در مسوولان سازمان محیط زیست برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد، افزود: در جلسه مشترک فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با نمایندگان ۲۳ دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک مشخص شد که اولویتی برای اجرای این قانون در این دستگاهها نبوده است و اجرای این قانون در بین سایر مکاتبات این دستگاهها عملا گم شده است.
وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه در قانون هوای پاک ۱۱ تکلیف داشت که در این جلسه مشخص شد که عملکرد این دستگاه صفر بوده یعنی حتی یک ریال برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبار اختصاص نیافته است.