به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روسیا الیوم، «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس شامگاه سه شنبه (دیشب) در سخنانی که در صفحه فیسبوک او منتشر شد، گفت که اظهارت قیس سعید رئیس جمهور درباره وضع مقررات انتقالی به معنای لغو قانون اساسی است و همینکه این احکام صادر شود، سرنوشت ما در دست قیس سعید می‌افتد و این اعتراف صریح به مرگ قانون اساسی است.
منصف المرزوقی گفت که سعید نسبت به ابتدای درست گرفتن قدرت تغییر کرد و فقط می‌توان او را چنین توصیف کرد. اکنون مشروعیت سعید تضعیف شده و به پایان خواهد رسید. این به عزل و محاکمه سعید و همه کسانی که در فاجعه تونس نقش داشته‌اند، منجر می‌شود.
وی از همه مردم تونس که روز شنبه گذشته علیه اقدامات سعید تظاهرات کردند، خواست تا به تحرکات خود در تونس، ادامه دهند.
المرزوقی راه‌حل برون رفت از بحران تونس را برکناری سعید و جایگزینی او با راشد الغنوشی رئیس منتخب پارلمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دانست.
رئیس جمهور اسبق تونس افزود: قیس سعید به تهدیدی خطرناک تبدیل شده است که باید جلوی آن گرفته شود.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور تونس دوشنبه شب در سخنانی اظهار داشت که اقدامات استثنایی اعلام شده در تاریخ ۲۵ جولای گذشته (سوم مرداد) تا زمان وضع قوانین انتقالی و اصلاح قانون انتخابات ادامه خواهد داشت.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس تأکید کرد که در چارچوب این تدابیر فوق العاده، قوانین انتقالی وضع شده است و به زودی نخست وزیر انتخاب خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تغییر و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کرد که «موشک‌های قانون اساسی روی سکوهای پرتاب مستقر شده و آماده شلیک هستند».
اصرار قیس سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله النهضه مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی می باشند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
پنج حزب مختلف «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل»، «التیار الدیمقراطی» اخیرا در بیانیه‌ای مشترک رسما مخالفت خود را با درخواست‌ها برای تعلیق و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کرده‌اند.
احزاب نامبرده تونس از «قیس سعید» رییس جمهور کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.