به گزارش امروز (چهارشنبه) خبرگزاری (اسپوتنیک عربی) السیسی در سخنرانی خود در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ما حقوق کشورهای برادر خود را به رسمیت می شنایمد، مصر یکی از خشک ترین کشورهاست و شهروندان نگرانی زیادی از سد بزرگ رنسانس اتیوپی دارند.
وی افزود: عدم توجه اتیوپی به مذاکرات روند آن را متوقف کرد و رویکرد یک جانبه و سیاست تحمیل یک اقدام عملی (بهره برداری از سد) امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند.
السیسی همچنین بر لزوم برخورد جدی با هر گونه اقدام یک جانبه که منجر به تشدید پیامدهای تغییر آب و هوا می شود ، تاکید کرد و مهمترین آنها را احداث سدها بر روی رودخانه های بین المللی بدون توافق با کشورهای پایین دست در مورد قوانین پر شدن و بهره برداری از آنها دانست.
در همین حال «محمد عبدالعاطی» وزیر منابع آب مصر نیز در پنجمین مجمع آبهای عربی در دوبی گفت که برجسته ترین چالش های مسئله آب در مصر، ساخت سد رنسانس بر رودخانه آبی نیل است که اتیوپی به صورت یک طرفه بهره برداری از این سد را بدون دستیابی به توافق با دو کشور پایین دست آغاز کرده است.
عبدالعاطی گفت که توافق امضا شده بین سه کشور مصر، سودان و اتیوپی در مارس ۲۰۱۵ بر ضرورت دستیابی به توافق بین سه کشور در زمینه قوانین و نحوه عملکرد سد رنسانس بود که اتیوپی را ملزم می کند تا خسارات سنگینی به کشورهای پایین دست وارد نکند و اصول مربوط به حقوق بین الملل و نحوه استفاده از رودخانه های مشترک بین المللی را رعایت کند.
وی تأکید کرد که مصر با وجود حسن نیت در دور مذاکرات سد رنسانس، علیرغم ورود این پرونده به دهمین سال متوالی خود و طولانی شدن مذاکرات، در تلاش برای کشف همه ابزارهای موجود برای دستیابی به یک قانون الزام آور است. توافق نامه ای که روند پر کردن و بهره برداری از سد رنسانس را به دور از هرگونه رویکرد یک جانبه ای که به دنبال تحمیل اقدام عملی و نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم در دو کشور پایین دست است، تنظیم می کند.
وی افزود که ادامه مذاکرات مصر همچنین برای حصول اطمینان از دستیابی اتیوپی به اهداف توسعه خود از این پروژه و از طریق تولید انرژی و در عین حال محدود کردن آثار منفی و خسارات احتمالی سد بر مصر و سودان بوده است.
مصر ، سودان و اتیوپی از سال ۲۰۱۱ در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینه پر کردن و بهره برداری از سد بزرگ رنسانس اتیوپی و تضمین حقوق هر کشور از آبهای نیل هستند، اما به مدت ۱۰ سال هیچ تلاشی برای دستیابی به یک قانون الزام آور و توافق بین سه کشور انجام نشده است.
نکته قابل توجه این است که مصر پیشتر اعلام کرده بود که رفتن به شورای امنیت در موضوع سد رنسانس یکی از راهها و نه تنها روش مورد انتظار برای حل این مشکل است.