به گزارش روز چهارشنبه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، «محمدرحیم رستمانی» افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی و همچنین ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه مسکن، سازمان ها و نهادها مکلف شده اند تا اراضی تحت اختیار خود در حریم راه‌ها و شهرها را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند، زیرا اگر این کار انجام نمی شد سازمان ثبت اسناد می توانست راساً این اراضی را بنام راه و شهرسازی تغییر نمایندگی دهد.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل ها اظهارداشت: در این قوانین خلاءهایی وجود داشت و هیچ تفکیکی برای اراضی جنگلی، نهالستان‌ها، ذخیره گاه های جنگلی، ایستگاه تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و غیره قایل نشده و همه را در یک ردیف قرار داده بود.
این مسئول استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: با پیگیری سازمان جنگل ها و حمایت دستگاه بازرسی سبب شده است تا در شهریور سال ۹۹ تفاهم نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهر سازی منعقد و این خلاء قانونی رفع شود، ضمن اینکه مفاد این تفاهم نامه در قانون جهش تولید مسکن نیز تصریح شده است.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه زارهای طبیعی، نهالستان ها، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و راه های مسیل ایل کوچ نشین و حریم مربوط به آنها از تغییر نمایندگی مستثنی بوده و کلیه اسناد این اراضی که در گذشته بنام راه شهرسازی صادر شده است مجددا به منابع طبیعی برگشت داده شده و اسناد آن به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود.
رستمانی یادآور شد: با پیگیری سازمان جنگل ها و همراهی و مساعدت وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی که از مصادیق مذکور بوده و نیز اراضی که در حریم شهر واقع و اکنون از حریم خارج شده است به منابع طبیعی تحویل و اسناد آن نیز به نام سازمان جنگل ها صادر می شود.
وی اظهارداشت: راه و شهرسازی تا پیش از این بر عودت اراضی ملی به منابع طبیعی تا سه هکتار را به استان ها تفویض کرده و مازاد بر آن می بایست با مجوز وزارت راه و شهر سازی اتفاق می افتاد اما در راستای این تفاهم نامه اختیار اراضی بصورت کامل در هر سطحی به استان ها تفویض اختیار شده و کار باز پس گیری اراضی حریم شهرها اکنون سرعت گرفته است.
به گزارش ایرنا، به تازگی با پیگیری های سازمان جنگل ها، ماموران منابع طبیعی بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری در ردیف ضابطان خاص دادگستری محسوب شده و هرگونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی اتفاق بیفتد، می‌توانند با نظر دادستان آن را متوقف و نسبت به تشکیل پرونده و معرفی فرد خاطی اقدام کنند.