سعید عمرانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهارداشت: تا زمانی که تغییر اساسی در مقررات بانک‌ها و دیدگاه‌های برخی افراد و مدیران ایجاد نشود، اتفاق خاصی در حوزه بانک‌ها رخ نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و موجود بانک‌ها قراردادهای یک طرفه بسته، دریافت تضامین مازاد قانون و ارائه نکردن قراردادها به طرف مقابل، از عمده مشکلات در این بخش است که در گلستان ۲۰ مورد موانع بانکی شناسایی شده است.
وی بیان داشت: قوه قضاییه مصمم است تا این قانون و قوانین در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود زیرا خیلی از این قوانین باعث شده تا مردم زیر چرخ دنده‌های آن له شوند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: متاسفانه هر روز با تولیدکنندگانی در سیستم قضایی مواجه هستیم که خود به عنوان مدیران ارشد نظام اشک آنان را در آورده ایم.
عمرانی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و برنامه‌ریزی‌های دولت، این مشکلات نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و باید این سیستم اصلاح گردد، بطوری که کارها شفاف و وضع تسهیلات مشخص شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نظارت بر وثیقه‌ها باید دقت بیشتری صورت گیرد، زیرا متاسفانه برخی آثار و تبعات آن که به مسائل اجتماعی کشیده شده و اخبارش به سرعت در فضاهای مجازی منتشر می‌شود، دیده شده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به این که در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و شعار سال و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی وارد و بطور جدی وارد برخورد با موانع تولید شد زیرا شعار ما این بود که نباید هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا هیچ کارگری بیکار شود.
وی اظهارداشت: مشکلات عدیده‌ای در دستگاه‌های کشور در حوزه بانک‌ها، مالیات، تامین اجتماعی، سرمایه، تحریم و خودتحریمی داخلی و در نهایت حمایت نشدن مقتدرانه و قوی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی که در راستای راهبردهای اقتصادی کشور بیان داشتند که نجات اقتصاد این کشور به شجاعت و همت نیاز دارد، وجود دارد.
معاون دادستان کشور گفت: در حوزه شجاعت و همت مدنظر رهبر انقلاب اسلامی، کمتر این مورد دیده می‌شود و اگر کارها بخواهد همینطور روزمره و روتین پیگیری شود، همین اوضاع قفل خواهد ماند.
عمرانی ادامه داد: برای شجاعت‌ها در مدیریت‌ها، باید با دوری از عافیت‌طلبی وارد میدان شد و برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، باید پیراهن خود و کسانی که مانع کار هستند، از تَن بِدَریم.
وی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بخشی از فعالیت‌هایش به صورت آتش به اختیار است و هر جا احساس شد تولیدکننده؛ سرمایه‌گذار و بازرگان و هر کس که وجودش موجب اشتغال و تولیدات می‌شود به مشکل خورده، در کنارش خواهیم بود.
وی بیان کرد: اعتقاد داریم بخشی از این حمایت‌ها به صورت مستمر نهادینه شود.
معاون دادستان کشور با اشاره به حوزه مقررات‌زدایی گفت: باید در این بخش مقررات و ضوابطی که مانع سرمایه‌گذاری هستند که در بخش‌هایی مورد شناسایی قرار گرفتند، همه قوا ورود کنند که این شامل بخش مقررات و دیگری بخش مدیران مزاحم است که به جمع موانع تولید باید اضافه شود.
عمرانی ادامه داد: مدیران باید در تصمیمات‌شان، تفسیر و برداشت‌شان از قانون و بخش‌نامه به نفع تولیدکننده باشد و مدیران باید بین امضا خوب و بد خود، امضای خوب را انتخاب کنند.
وی یادآور شد: مشکل اقتصاد ایران حل شدنی است و روزهای شکوفایی نزدیک شد و رییس قوه قضاییه در جلسات با کارآفریتان، تولیدکنندگان و بازرگانان، بر تداوم و غنای رفع موانع تولید بر این مساله تاکید داشتند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: در کشور از بیکاری هزاران نفر و تعطیلی صدها کارخانه جلوگیری شد و چندین کارخانه نیز احیا گردید ، براساس قانون و اختیاراتی که داریم و به نفع مردم و تولیدکننده استفاده خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت کارگر بیکار شود.
وی تاکید داشت: دولت سیزدهم باید قوانین و روش‌ها را اصلاح نماید تا زانوی فشار از روی تولید کننده کم شود.
عمرانی روز گذشته به منظور رسیدگی به واحدهای تولیدی و دیدار با فعالان اقتصادی به استان گلستان سفر کرد.