مشهد-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: برخی بانکها وثایق سنگینی مطالبه می‌کنند که تامین آن از عهده سرمایه‌گذار برنمی‌آید و با توجه به اهداف صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، لازم است توجه بیشتری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط صورت گیرد.

به گزارش ایرنا بابک دین‌پرست، پنجشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با حضور جمعی از صاحبان واحدهای صنعتی در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: بانکها باید طبق قانون از سرمایه های مردم صیانت کنند و تامین نقدینگی مورد نظر واحدهای تولیدی در شرایط کنونی را انجام دهند.

وی همچنین نسبت به بررسی هرچه سریعتر علت طولانی شدن ارزیابی زیست محیطی و عدم صدور پروانه بهره برداری سه واحد تولیدی در خراسان رضوی و همچنین علت عدم صدور پروانه بهره برداری پالایشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون (تایباد) که در این نشست مطرح شد، مدیران استانی را ملزم به پیگیری این موضوع کرد.

در این نشست با حضور معاون وزیر کشور، مشکلات ۱۱ واحد صنعتی خراسان رضوی در خصوص اختصاص مواد اولیه، عدم پرداخت مطالبات از توانیر، تعیین تکلیف بدهی بانکی، تغییر تعرفه مواد اولیه شیرخشک برای واردات، تامین نقدینگی و بخشودگی جرایم بانکی، طولانی شدن ارزیابی محیط زیست و عدم صدور پروانه بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به همراه گروه های کاری خود در ۶ ماهه نخست امسال ۹۰ نشست برگزار کرده که در این نشستها ۵۹۷ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی بررسی شده و ۷۷۰ مصوبه برای رفع موانع آنها گذرانده شده است.

مرتضی اشرفی افزود: از مجموع مصوبات مزبور ۵۳ درصد اجرا شده و ۳۹ درصد در دست اقدام است که سهم حوزه بانکی از این مصوبات  ۳۶ درصد شامل ۱۲ درصد سرمایه در گردش و ۲۴ درصد استهمال وام، سهم بیمه تامین اجتماعی پنج درصد، سهم امور مالیاتی ۱۳ درصد و سایر موارد ۴۶ درصد است.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال ۲۵ مصوبه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی مربوط به واحدهای فعال و طرحهای نیمه تمام بزرگ و مگاپروژه استان بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای کمک به واحدهای فعال و حفظ اشتغال آنها باعث تثبیت اشتغال حدود ۱۲ هزار نفر شده و با توجه به مصوبات مذکور برای طرحهای صنعتی نیمه تمام، زمینه ایجاد ۲ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی جدید با سرمایه گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان را فراهم کرده است.

اشرفی اظهار داشت: بیشترین مسائل و مشکلات مطرح شده در کارگروه تسهیل استان در حوزه واحدهای فعال با دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، بانکها و اداره کل حفاظت محیط زیست و در حوزه طرحهای نیمه تمام با تامین زیرساختهایی از جمله برق، آب و گاز است.

وی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال هزار و ۴۴۰ فقره تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی خراسان رضوی پرداخت شده است.