بابک دین پرست پنجشنبه‌شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: براساس این مصوبه هر متقاضی خارجی می توانست با سرمایه گذاری یا سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلار در کشور، که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان سرمایه گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنج ساله در ایران دریافت کند.
وی بیان کرد: با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه های ذیربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه نامه ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده بود اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چهارچوب صورت نگرفت.
وی ادامه داد: از این رو اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه گذاری و افزایش میزان سود سپرده گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شد و به زودی نامه آن تهیه و به امضای وزیر کشور می رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده و در آنجا تعیین تکلیف شود، در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می شود.
دین پرست اضافه کرد: در صورت کاهش رقم سرمایه گذاری و ساز و کار جدیدی که برای این منظور در نظر گرفته می شود، می توان شاهد صدور مجوز برای اقامت های متعدد پنج ساله برای سرمایه گذاران یا سپرده گذاران بود، قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز متقاضیان سرمایه گذاری یا سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلاری می توانند به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از انجام آن، مجوز اقامت پنج ساله دریافت کنند.
مشکلی در ادامه فعالیت اقتصادی با افغانستان وجود ندارد
معاون وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص رویکرد ایران در قبال ادامه تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: در حال حاضر مشکلی در ادامه فعالیت های اقتصادی با کشور افغانستان وجود ندارد و تعدادی از بازارچه های مشترک مرزی ما با آن کشور تعطیل بودند که در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند.
دین پرست افزود: قرار است در مذاکرات آتی وزارت امور خارجه با دولت مستقر کشور افغانستان، موضوع رفع تعطیلی و بازگشایی بازارچه های مرزی مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: تا تعیین دولت مشخص و قابل مذاکره در افغانستان، که البته پیگیری آن برعهده وزارت امور خارجه است، مشکلات تجارت با کشور افغانستان در نشستی با سرمایه گذاران افغانستانی و مدیران و فعالان اقتصادی سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که امروز در مشهد برگزار شد، در ۳۰ محور تبیین و مصوب شد و تکالیف دستگاه های اجرایی مربوطه برای اجرای این مصوبات مشخص گردید تا بتوان تبادلات تجاری با افغانستان را از طریق بازارچه های مرزی یا گذرگاه های رسمی ادامه داد.