«غلامرضا نوری قزلجه» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در تنظیم بازار نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی خلاءهایی وجود داشت که برای ساماندهی بازار این بخش، طرح امنیت غذایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این در قانون حفظ کاربری در مورد فعالیت‌های بخش کشاورزی قانون روشن نبود و خلاءهای وجود داشت، اگرچه در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به این موارد اشاره شده بود، اما مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گرفت،این خلاء ها در طرح تقویت امنیت غذایی کشور به صورت قانونی و مشخص برطرف شده است.
نماینده مردم بستان آباد با اشاره به سنددار کردن اراضی کشاورزی در این طرح گفت: با اجرای این طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی سرعت می‌یابد زیرا هر چه اراضی کشاورزی کوچکتر شوند علاوه بر زیاد شدن پرونده‌های قضایی، این اراضی از انتفاع کشاورزی مکانیزه و پیشرفته نیز عقب می‌مانند.
نوری قزلجه افزود: حل اختلاف اراضی ملی با مستنثیات کشاورزان از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است هر چند مصوبه ای در این بخش وجود داشت اما روند آن کُند پیش رفت و با طرحی دیگر پیش بینی شد تا در سطح شهرستان بتوانند با سرعت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رفع تداخل اراضی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی افزود: در قوانین قبلی مشوق‌هایی برای تجمیع اراضی وجود داشت اما عملا اجرای تجمیع اراضی خیلی موفق نبوده است. در این طرح پیشنهاد شده در قالب دو روش شرکت‌های کشت و صنعت کوچک و سهامی زراعی کوچک، افراد بتوانند در این شرکت‌ها جمع شوند. کسانی که از طریق ارث، اراضی را کوچکتر می‌کنند هم می‌توانند در قالب این شرکت‌ها، شکل ظاهری قطعات تولیدی را حفظ کنند تا کوچکتر نشود و این موارد به توسعه بخش کشاورزی کمک می‌کند.
نوری قزلجه در مورد احتمال تضعیف بخش خصوصی در این طرح گفت: با ویرایش اولیه این طرح مواردی این چنینی حذف و اصلاح شد و طرح خیلی دولت گرا نیست و منافع کشاورزان و بخش خصوصی بیشتر دیده شده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع دولت برای اینکه بتواند در بخش کشاورزی اعمال حاکمیت کند تشکل‌ها را ساماندهی می‌کند و تشکل‌هایی که از وزارت تعاون، کشور و جهاد کشاورزی مجوز گرفته و فعال هستند طبق حکمی متحد الشکل می‌شوند و رده‌های استانی، شهرستانی و کشوری آنها مشخص می‌شود.
وی یادآورشد: بر اساس ماده ۲ این طرح سازمان توسعه تجارت کشاورزی تشکیل می شود و همین ماده است که احساس می‌شود که طرح صبغه دولتی به خود می‌گیرد. البته برای دولت بحث‌های برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری وجود دارد که مخالف ورود مستقیم دولت هست، البته هنوز تکلیف نهایی این طرح مشخص نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تامین غذای ارزان باید تولید بخش کشاورزی را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: اگر عملکرد بخش کشاورزی بهبود یابد قیمت تمام شده محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد و ما سعی داریم در مجلس مسیر این قوانین را فراهم کنیم.
نوری قزلجه تاکید کرد: اگر بخواهیم افزایش بهره وری در بخش کشاورزی داشته باشیم باید راندمان آبیاری را ارتقا دهیم و یا تولید کیلوگرم محصول نسبت به متر مکعب آب مصرفی را افزایش دهیم. این موضوع قوانین نمی‌خواهد بلکه نیاز به تحقیقات، آموزش و کارهای اجرایی دارد.
وی با اشاره به نیاز بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری اظهار داشت: واقعیت این است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر اتفاق می‌افتد. در ارتقای مصرف بهینه آب نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. می‌توانیم در بودجه سنواتی برای «یک- بیستم» آن اعتبار در نظر بگیریم که این روند سختی است و نیاز به تقویت ویژه دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با ساماندهی اوضاع اقتصادی به این بخش توجه ویژه شود و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تامین کمبود آب مورد توجه قرار گیرد.