به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ایرنا، دولت در راستای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی و به موجب حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تصویب کرد.
وزارت نفت به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مکلف شد (از طریق شرکت های تابعه) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه تحویل داده شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف مندرج در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور (سازمان ذی ربط)، بسیج وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور) و سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام نماید.
فروش و سایر راه های انتقال مواد اولیه قیر از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برسد.
همچنین دستگاه های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.