تهران - ایرنا - دستگاه قضایی عراق امروز (یکشنبه) علیه شرکت کنندگان در «کنفرانس اربیل» با عنوان «فراخوان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی»، قرار بازداشت صادر کرد.

به گزارش ایرنا، تارنمای رسانه ای شورای عالی قضایی عراق با انتشار اطلاعیه ای در این باره نوشت که دادگاه بدوی «الکرخ» بغداد بر پایه اطلاعات دریافتی از دفتر مشاور امنیت ملی برای سه نفر از شرکت‌کنندگان در نشست اربیل حکم جلب صادر کرده است.

در نشست جمعه شب اربیل شرکت کنندگان به موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرداختند و بر اساس آن دستگاه قضایی عراق برای این سه که از عوامل اصلی برپایی این کنفرانس بودند، حکم بازداشت صادر کرده است.

احکام جلب و بازداشت برای «وسام الحردان»، «مثال الآلوسی»، و «سحر کریم الطائی» (کارمند وزارت فرهنگ عراق) به اتهام دعوت به عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل صادر شده است.

بیانیه دستگاه قضایی عراق تاکید کرده است که درباره دیگر عوامل و شرکت کنندگان کنفرانس اربیل نیز پس از کسب اطلاعات از هویت دقیق آنها اقدام های قانونی قضایی لازم انجام خواهد شد.

جمعه شب گذشته  نشستی با حضور برخی چهره های عشایری عراق در اربیل مرکز اقلیم کردستان این کشور با عنوان «السلام و الاسترداد» برگزار که در آن به عادی سازی روابط عراق با رژیم اسرائیل پرداخته شد.

برگزاری این نشست و انتشار اخبار آن از روز شنبه موجی از اعتراض و واکنش همراه با خشم و انزجار در عراق به دنبال داشته و بسیاری از چهره های سیاسی این کشور آن را به شدت محکوم کردند.
رئیس جمهوری، نخست وزیر، شماری از نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت های سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی عراق نشست عادی سازی را با صدور در بیانیه ها و موضع گیری هایی محکوم کردند.
در واکنش به این اعتراض، اواخر دیشب رسانه های کردی در اقلیم کردستان عراق بیانیه ای منتشر کردند که اظهارات «نچیروان بارزانی» رئیس این اقلیم را در باره کنفرانس اربیل بازتاب داد.
تارنمای «شفق نیوز» وابسته  به «حزب دمکرات کردستان عراق» با انتشار این بیانیه نوشت که ریاست اقلیم اعلام کرده که اربیل ملزم به احترام و رعایت سیاست خارجی دولت مرکزی فدرال (بغداد) است.
 در بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است که اربیل هیچ اطلاعی از این نشست و محورها و محتوای آن نداشته و خروجی این نشست بیانگر دیدگاه، سیاست و یا موضع اقلیم نیست.
بیانیه بارزانی افزود که ریاست اقلیم بار دیگر تأکید می کند که هرگونه گفت و گو، موضع گیری و جهت گیری مرتبط با سیاست خارجی مطابق اصول قانون اساسی کشور، از اختیارهای دولت فدرال است و تاکید می شود که اقلیم کردستان عراق به سیاست خارجی دولت مرکزی پایبند و متعهد است.