به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بخش صنعت کشور در سال ۹۹ متاثر از دو مشکل بزرگ تحریم و کرونا وضعیت دشواری را تجربه کرد و فعالیت بسیاری شرکت‌ها و تولیدکنندگان این حوزه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد. با این حال صنعت لوازم خانگی عملکرد درخشانی در حوزه تولید داشت و حرکت به سمت برندسازی را آغاز کرد.
با وجود مشکلات یاد شده، یکی از این حوزه‌ها که شاهد رونق گرفتن تولید در آن بودیم، بخش لوازم‌خانگی است. شرکت‌های خارجی تا پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا سهمی حدود ۴۰ درصدی از بازار کشورمان را در اختیار داشتند که از جمله بزرگترین آنها شرکت‌های کره‌ای ال.جی و سامسونگ قابل اشاره است اما با خروج این برندها از کشورمان، به‌یکباره بخشی از ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه‌ها با رکود در تولید همراه شد.
نتیجه خروج برندهای خارجی پس از تحریم‌ها از کشور، اتکا به تولیدات داخلی و افزایش داخلی‌سازی همراه با حمایت‌های دولت و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی بود، به‌طوری که در برخی شرکت‌هایی که تا پیش از این با ال.جی و سامسونگ همکاری داشتند، شاهد تولید محصولات ایرانی و همچنین شاهد توسعه سبد کالایی هستیم که پیش از این در سبد کالایی‌اش فقط مانیتور مشاهده می‌شد، اما امروز به تولید انواع تلویزیون، یخچال‌فریزر، لباس‌شویی، ظرف‌شویی و حتی اسپلیت‌یونیت روی آورده و در مجموع سبد کالایی کشور در این بخش در حال تکمیل است.
با این حال، کارشناسان معتقدند حمایت‌ها از یک صنعت باید به اندازه‌ای باشد که به انحصار و رانت نیانجامد و ضمن حفظ رقابت‌پذیری محصولات، منجر به افت کیفی نشود؛ بلایی که سال‌هاست در صنعت خودروسازی داخلی شاهدیم.
در این پیوند «جهانبخش سنجابی شیرازی» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق امروز (سه‌شنبه) در میزگرد «صیانت از صنعت لوازم‌خانگی در برابر مافیای واردات» اظهار داشت: با هرگونه ممنوعیت واردات و صادرات مخالفیم، زیرا هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما در میان و بلندمدت مخدوش‌کننده و ناکارآمدکننده اقتصاد است.
وی بیان‌داشت: در شرایطی همچون شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجهیم، هر اقدامی در کوتاه‌مدت که بتواند هزینه‌های ارزی ما را کاهش دهد مقبول است و صیانت از تولید داخلی در این شرایط معنی می‌یابد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان‌کرد: گردش مالی بازار لوازم خانگی کشور سالیانه بین پنج تا ۶ میلیارد دلار است و بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ بازیگر تولیدکننده و مونتاژکار دارد.
وی ادامه‌داد: در برنامه ملی تولید لوازم‌خانگی، ظرفیت ۲.۵ میلیارد دلاری برای صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان دیده شده است و باید برنامه حمایت‌ها به گونه‌ای باشد که از صادرات نیز صیانت شود.
لزوم تعدیل ممنوعیت‌های واردات
سنجابی تاکید کرد: باید شرایط به گونه ای باشد که بتوان قطعات، ملزومات، مواد اولیه و فناوری مورد نیاز را از خارج تامین کرد و در عین حال به‌تدریج ارزبری‌ها را در این حوزه کاهش داد.
فرصت طلایی برای صنعت لوازم‌خانگی یا پاشنه آشیل؟
وی گفت: بر این اساس، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات در شرایط تحریم می‌تواند سیاست درستی باشد، اما در درازمدت خیر، شرایط کنونی نیز به گونه‌ای است که فرصت طلایی برای صنعت لوازم‌خانگی ایجاد کرده و اگر به درستی استفاده شود به رشد این صنعت می‌انجامد و در غیر این صورت بلایی که گریبانگیر خودروسازی شده بر سر آن خواهد آمد.
رئیس اسبق پژوهشگاه استاندارد ایران اظهار داشت: فراموش نکنیم اگر واردات را محدود کنیم، منجر به گسترش قاچاق شده و همچنین صنایع داخلی را از رقابت پذیری دور خواهد کرد.
وی بیان‌داشت: بر این اساس، فرصت طلایی که اکنون با ممنوعیت واردات برای صنعت لوازم‌خانگی شکل گرفته، بعدها می‌تواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود.
سنجابی اضافه‌کرد: متوسط صادرات در این صنعت سالیانه ۳۰۰ میلیون دلار است و در سال‌های گذشته محصولات لوازم‌خانگی به عراق، افغانستان، اتحادیه اروپا و به‌طور مشخص ایتالیا، سی. آی. اس و شمال آفریقا صادر می‌شود، اما ۶۰ درصد این صادرات به عراق بوده است.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای نگاه به تولید، تصریح‌کرد: با ارتقای کیفی محصولات، رقابتی کردن قیمت‌ها و نهادینه کردن شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای داخلی و خارجی، می‌توان به بازار دست‌کم ۱۲۰ میلیونی منطقه و همسایگان چشم دوخت که با در نظر گرفتن بازارهای سی.آی. اس و آفریقا تا ۲۰۰ میلیون نفر قابل افزایش است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود:این فرصت طلایی، در صورت افت کیفی محصولات، محروم شدن از رقابت‌پذیری، گسترش قاچاق و عدم توجه به بازارهای صادراتی، دچار خطر جدی خواهد شد.
وی با یادآوری شکل‌گیری کمپین «نخریدن خودروی صفر کیلومتر» در سال‌های گذشته، گفت: باید مرز بین انحصار و رقابت در این صنعت به‌درستی شناخته شود تا بلایی که بر سر خودروسازی آمد، گریبانگیر این صنعت نشود.
سنجابی تاکید کرد: ممنوعیت واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی باید تعدیل شده و مشمول تکنولوژی و قطعات روز محصولات نشود و باید پذیرفت داخلی‌سازی به معنای ساخت صفر تا ۱۰۰ محصولات در داخل نیست؛ کاری که در شرکت‌ها و برندهای بزرگ جهانی نیز اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: هم‌اکنون با فعالیت شرکت‌هایی در صنعت لوازم‌خانگی داخل مواجهیم که نسبت به تامین قطعات مختلف از کشورها و مبادی گوناگون اقدام می‌کنند و در داخل فقط آنها را سر هم می‌کنند و اگر حمایت از چنین شرکت‌هایی، جفا به تولیدکنندگان داخلی و کلاه بر سر خود گذاشتن است.
راهکارهای تداوم حضور در بازار عراق و افغانستان
رئیس اسبق پژوهشگاه استاندارد ایران در ادامه با اشاره به بازار عراق که مقصد عمده صادرات لوازم‌خانگی ایرانی است، گفت: این کشور از بازاری آزاد برخوردار است که اتفاقات سیاسی اخیر آن را رقابتی‌تر و آزادتر کرده و بنابراین فعالیت برای شرکت‌های ایرانی در آن سخت‌تر خواهد شد.
وی بیان‌داشت: اگر بخواهیم با همان سبک و سیاق سابق در این بازار حضور داشته باشیم، این بازار را از دست خواهیم داد بر این اساس نیاز است تا ضمن برنامه‌ریزی برای حضور در بخشی از این بازار، خدمات پس از فروش و شبکه مویرگی پخش را در این کشور نهادینه کنیم.
سنجابی خاطرنشان‌کرد: حضور پر رنگ در استان‌های جنوبی عراق که قرابت فرهنگی بیشتری با ایرانی‌ها دارند و راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگی برای عرضه کالاها، می‌تواند حداقل صادرات لوازم‌خانگی به این کشور را به چهار میلیارد دلار برساند.
وی همچنین به برنامه‌ریزی پاکستان، ترکیه و به‌خصوص قطری‌ها برای حضور در بازار افغانستان نیز اشاره کرد و افزود: در این کشور نیز باید بتوانیم در موضوع زنجیره ارزش، خود افغان‌ها را نیز به بازی بگیریم و همچنین محصول مطابق با سلیقه مردم این کشور تولید کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح‌کرد: در این راستا، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، راه‌اندازی شرت‌های لیزینگی برای عرضه محصولات و ارائه طرح‌های فروش مطابق با فرهنگ مبتنی بر خلاقیت و نوآوری این کشور ضروری است.
سهم نیم درصدی لوازم‌خانگی از صادرات
در ادامه، «علی حیات‌نیا» اقتصاددان در این میزگرد گفت: اعمال محدودیت‌های مختلف برای ورود لوازم‌خانگی به کشور، در کوتاه‌مدت مسکّنی برای این صنعت و در بلندمدت به ضرر مشتریان و حتی تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به بحران ارزی کشور، همچنین مشکلات اشتغال و ظرفیت‌های خالی موجود در صنعت لوازم‌خانگی، افزود: در این شرایط هرگونه حمایت از این صنعت می‌تواند به جهش تولید بیانجامد، اما طولانی شدن حمایت‌ها آن را به سرنوشت خودروسازان دچار خواهد کرد.
این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: صنعت لوازم‌خانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور داشته است و از طرفی بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای آن مهیاست؛ بنابراین ظرفیت خوبی برای توسعه دارد.
وی تاکید کرد: این صنعت اگر تعامل درستی با مراکز تولید دانش و فناوری در خارج داشته و مشکلات عدم ارتباط صنعت و دانشگاه در آن حل شود، می‌تواند به توسعه دست یابد.
حیات‌نیا تصریح‌کرد: در جهان فناوری صنعت لوازم‌الکترونیکی هر ۶ ماه یک‌بار دچار تغییر شده و به‌روز می‌شود، بنابراین در برنامه‌ریزی‌ها برای این صنعت باید به تغییرات فناورانه توجه ویژه داشت.
وی اظهار داشت: تداوم محدودیت‌های وارداتی و حمایت‌ها از صنعت داخلی، رانت برای این صنعت ایجاد کرده و آسیب‌های جدی در بلندمدت به آن وارد می‌کند.
این اقتصاددان نیز عراق و افغانستان را دو بازار بزرگ صادراتی برای محصولات این صنعت برشمرد و گفت: در مناطق جنوبی و شیعه‌نشین عراق که همگونی فرهنگی بیشتری با ایرانی‌ها داشته و از درآمدهای پایین‌تری برخوردارند، می‌توان بازار صادراتی بهتری متصور بود.
وی بیان‌داشت: سرمایه‌گذاری مشترک با عراقی‌ها با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی همچون بانه، مهران و قصرشیرین، همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک می‌تواند ضامن حضور بلندمدت ما در بازار این کشور باشد.
حیات‌نیا همچنین حضور در بازار افغانستان را منوط به تولید محصولاتی مبتنی بر سلایق مردم این کشور، بازارسنجی‌های درست و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک برشمرد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در کشور تولید شد. کارشناسان اشتغال مستقیم در این حوزه را ۳۰۰ هزار نفر و گردش مالی سالیانه در صنعت لوازم‌خانگی کشورمان را ۶ میلیارد دلار عنوان می‌کنند.
با وجود رشد تولید لوازم‌خانگی، اما به اذعان همه تولیدکنندگان، بازاری‌ها و اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کالاهای موجود در بازار را اجناس قاچاق تشکیل می‌دهد.