رضا سهم دینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق مجلس تاکید کرد: مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک، متوسط و خرد بخش زیادی از اقتصاد جامعه را شکل می دهند.
وی با اشاره به اینکه، کسب و کارهای کوچک و متوسط در واقع موتور محرکه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند، افزود: این بخش به طور حتم نقش بسیار اثرگذاری در ایجاد اشتغال و اقتصاد خانواده ها و کاهش بیکاری در جامعه دارد و باید این موضوع در دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: طبق تعریف مرکز آمار، در ایران صنایعی که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۹ نفر باشد، به عنوان صنایع کوچک تلقی می شوند اما می توان صنایع و مراکز کارآفرینی را که تعداد کارکنان آنها ۵۰ نفر است، به عنوان کسب و کارهای کوچک و متوسط تلقی کرد.
وی با اشاره به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها از تعداد کل صنایع تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۹ درصد کسب و کارهای موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و ژاپن را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند.
سهم دینی با تاکید بر اینکه، کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از قدرت های پیش‌برنده اقتصاد مدرن به حساب می آیند و از نقش بسزایی در بهبود فرصت‌های اشتغال، افزایش صادرات و تقویت نوآوری‌های فناورانه برخوردارند، اظهار داشت: در سال‌های اخیر اهمیت این بنگاه‌ها به اندازه‌ای در اقتصاد کشورهای پیشرو مورد توجه قرار گرفته است که از این بخش به عنوان ستون فقرات توسعه صنعتی تعبیر می شود.
دکترای حقوق عمومی وکسب و کار(DBA) با اذعان به اینکه متاسفانه در طول سال های گذشته در ایران از ظرفیت فراوان شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور به خوبی بهره گیری نشده است، گفت: این بخش مهم به علت نبود فضای رقابتی و حمایت های غیرهدفمند مالی از سوی دولت ها و همچنین مشکل فروش و بازاریابی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و نتوانسته است به صورت صحیح نقش خود را در اقتصاد کشور بازی کند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ایران از نظر زیرشاخص‌های «شروع کسب و کار» در سال ۲۰۲۰ میلادی گفت: رتبه ما در زیرشاخص ۱۷۸ است و در صورتی که طرح جدید مجلس به شکل مناسبی اجرا شود، بدون شک بهبود جایگاه ایران از نظر شروع کسب و کار را شاهد خواهیم بود.
سهم دینی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید با حمایت قانونی مشوق ورود همه آحاد جامعه در راه اندازی کسب و کار باشد و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت، با بسترهای رانت خواری و انحصار مبارزه قاطع داشته باشد.
وی ضمن تاکید بر توجه بر طرح آمایش سرزمینی و شناسایی دقیق ظرفیت ها و توانمندی های استان های مختلف کشور برای اشتغال فراگیر و پایدار گفت: دولت سیزدهم برای جلوگیری از انحراف منابع می تواند با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، منابع لازم را در اختیار فعالان بخش خصوصی و صاحبان مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک قرار دهد.
این استاد دانشگاه همچنین نظارت مناسب از اتلاف و انحراف منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش کسب و کارهای کوچک و همچنین تضمین و حمایت از فروش محصولات تولیدی را یکی دیگر از وظایف دستگاه های متولی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست.