تورم قوانین از جمله معضلات نظام قانونگذاری کشور است که در مقاطع مختلف از زبان مسئولان کشور شنیده می‌شود اما تاکنون علاج مناسبی برای این معضل صورت نگرفته است. حتی در مجلس یازدهم شاهد سیل طرح‌ها بودیم که خود ادامه مسیر ایجاد تورم در قوانین کشور است؛ امری که به جای گره گشا کردن قوانین خود بر گره مشکلات کشور اضافه می‌کند.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس یازدهم اخیرا در بازدید از دیوان محاسبات کشور به پدیده تورم قوانین اشاره کرده و با توجه به همین مسئله، اولویت اول مجلس را نظارت بیان کرده و تاکید داشته است: با تورم قوانین مواجه هستیم لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و به سمت تنقیح برویم و صرفا در حد نیاز، قانونگذاری داشته باشیم.
اولویتگذاری که از سوی رئیس مجلس اعلام شده است برای تحقق در مرحله اول نیازمند آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری در کشور است تا علل و عوامل شکل‌گیری پدیده تورم قوانین در ایران آشکار شده و سپس با توجه به این آسیب‌شناسی، مجلس به سراغ قانون نویسی درست و در مرحله بعد نظارت کارآمد حرکت کند. در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین «احمد مازنی» نماینده مجلس دهم تلاش کردیم قدمی در مسیر آسیب شناسی مورد اشاره برداریم.
تصویب قوانین آزمایشی معضلی در نظام قانون گذاری کشور است
مازنی در پاسخ به این سوال که آیا پدیده تورم قوانین در ایران را قبول دارید و اگر این پدیده وجود دارد چه عواملی منجر به این امر شده، گفت: یکی از مشکلات نظام قانونگذاری ما مسئله قوانین فراوان و حتی در مواردی قوانین متضاد است که باید برای حل این مشکلات چاره اساسی اندیشیده شود. این در حالی است که ما از یک طرف مطرح می‌کنیم که با تورم قوانین رویرو هستیم، از طرف دیگر اما مطرح می‌کنیم که با خلاء قانون و کمبود قانون در حوزه‌های مختلف روبرو هستیم. چرا ما دچار این دوگانگی هستیم؛ به این دلیل که واقعا در حوزه ای با تورم قوانین روبرو هستیم و در حوزه ای اصلا قانون نداریم. نظام قانونگذاری معیوب باعث شده ما دچار این عدم توازن باشیم.
این نماینده مجلس دهم با تشریح پدیده قانونگذاری آزمایشی، گفت:علاوه بر تورم قانون در مواردی هم ما دچار قوانین آزمایشی هستیم. به عنوان مثال یک قانون ۲۰ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و برای بازه‌های زمانی مختلف به صورت مداوم تمدید می‌شود. در واقع در روزهای آخر مجالس که فرصت وجود ندارد این نوع قوانین را در صحن مطرح کرده و سریع رای می‌گیرند.
وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی نمونه‌ای از این نوع قوانین است، ادامه داد: این قانون را در مجلس دهم که برای تمدید مجدد مطرح کردند من با آن مخالفت کردم. استدلال من این بود که این قانون آزمایشی است و چرا باید با یک قیام و قعود و بله و خیر تمدید کنیم. باید وقت بگذاریم قانون را بررسی و آسیب شناسی کنیم و اگر نیاز به اصلاحاتی دارد انجام دهیم و به صورت دائمی تصویب کنیم. اما در مقابل دوستان گفتند نه در حال حاضر اگر ما این قانون را تصویب نکنیم با خلاء قانون مجازات مواجه می‌شویم. اخیرا دیدم مجلس یازدهم دوباره همین قانون را به صورت موقت تمدید کرده است.
مازنی بیان داشت: علاوه بر قوانین آزمایشی، حوزه هایی هم وجود دارد که ما قانون نداریم. صداوسیما از جمله همین حوزه‌ها است. قانون اداره، خط مشی و نظارت بر صداوسیما وجود ندارد و صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود. در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی، در این میثاق ملی تعیین شده که قانون اداره صداسیما توسط مجلس و قانون مشخص خواهد شد ولی این امر چند دهه است که درگیر اختلافات سیاسی شده و قانونی تصویب نشده است. پس تورم قوانین منافاتی با خلاء قوانین در برخی حوزه‌ها ندارد.
تلاش‌هایی برای تنقیح قوانین
این نماینده مجلس دهم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ساماندهی قوانین در کشور، گفت: دو مجموعه در کشور در این زمینه فعال هستند. یکی معاونت تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که یک بخش تخصصی خوبی در این زمینه دارد. این مجموعه قوانین را بررسی کرده و مواردی که باید حذف شود را حذف می‌کنند و قوانین که باید اصلاح شود را هم مورد بازنگری قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: مجموعه فعال دیگر در این زمینه معاونت قوانین مجلس است.در دوره قبل مجلس بسیاری از قوانین زائد حذف شد و در کمیسیون فرهنگی هم که خود من حضور داشتم این امر جزو دستورکارهای اصلی کمیسیون بود. امیدوارم در مجلس یازدهم هم این امر ادامه پیدا کند. در مجموع من معتقد هستم که برای حل مسئله تورم قوانین در کشور یک هماهنگی و تفاهمی بین سه قوه مخصوصا قوه مجریه و مقننه باید صورت بگیرد.