به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، کبری خزعلی روز سه شنبه در نشست خبری ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان اظهار داشت: سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال ۹۷ ، در شهریور ۱۴۰۰ با امضای رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است، ادامه داد: در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.
رییس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده اضافه کرد: تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.
خزعلی ادامه داد: با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسوولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان سه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارایه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.
وی همچنین گفت: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همهی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است.
خزعلی با تشریح مفاد سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصریح کرد:دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته تمامی اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام دهد و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت کند.
وی توضیح داد: حق هویت از مفاد مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان است، کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد؛ دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و ...) نظارت کند و طفل متولد از رابطه خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اظهار داشت: مطابق با بند ۱۲ سند ملی حقوق کودک و نوجوان ، کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استعمار مصونیت دارد. طبق این بند دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته باشد و از قاچاق، تکدی‌گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و روانگردان ونظایر آن پیشگیری کند.
خزعلی گفت: براساس این سند، دولت موظف است از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند، به عنوان مثال در ماده تعاریف موضوع؛ رشد، بلوغ، قوانین و مقررات، مصلحت و غبطه، سرپرست قانونی، استانداردها، عدالت بهداشتی-درمانی، رفتارهای حرام جنسی، اختلالات جنسی، مالکیت آثار فکری، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسوولیت مدنی پرداخته شده است.
وی افزود: از نظر سند حاضر منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغ است که بر اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود به حق حیات و بقا اشاره کرد و گفت: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار بگیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین کودک و نوجوان تعرض کند و باید برای پیشگیری و مقابله با این طرح از اقدامات لازم صورت بپذیرد.
خزعلی یادآور شد: چه بسا در برخی کشورها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد. براساس این سند دولت موظف است تمهیدات لازم را برای سلامت باروری و فرزندپروری فراهم کنند به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد.
وی ادامه داد: طبق این سند دولت وظیفه دارد بر حفظ حقوق نسب کودک در ولادت های ناشی از روش‌های نوین بارداری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین اهدای جنین و نظارت کند. همچنین کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی قوانین و انسجام ملی آزاد است.
وی در توضیح ماده حقوق خانوادگی بیان کرد: دولت موظف است برای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از خانواده مشروع و قانونی و شایسته تمامی اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام دهد و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم پاشیدگی حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش از تامین مراقبت و رشد کودکان و نوجوانان در خانواده حمایت کند.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: همچنین حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین است. ضمناً کودک و نوجوان حق با «خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او باشد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید را پس از سه سال که از تصویب آن در دولت گذشته باقی مانده بود ، ۲۲ شهریورماه برای اجرا ابلاغ کرد.
در چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.
با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسوولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان سه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارایه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.