«علیرضا سلیمی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، یکی از مشکلات طرح «ساماندهی استخدامی کارکنان دولت» را داشتن بار مالی برای دولت دانست و گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد عمومی) طرح‌ها و لوایح در صورتی در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است که در آن راه‌های جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مشخص شده باشد. برای همین کمیسیون اجتماعی در تلاش است تا برای این طرح مسیر مشخصی برای این طرح پیدا کند تا به مخالفت شورای نگهبان منجر نشود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، حقوق تبعیض‌آمیز و متفاوت کارکنان دولت را موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان توصیف کرد و با اشاره به شرکت‌های واسطه‌ای و خدمات‌رسان دولتی گفت: این شرکت‌ها در ابتدا قرار بود که «درآمد- هزینه» باشند اما از جیب دولت ارتزاق می‌کنند و باعث کوچکتر شدن دولت هم نشدند.
سلیمی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای بخشی از وجوه دریافتی دولت را برای حق‌العمل خود بر می‌دارند و به نیروهای طرف قرارداد حقوق بسیار اندک پرداخت می‌کنند و به نظر می‌رسد برای ساماندهی کارکنان دولت باید این شرکت‌ها حذف شوند و دولت به شکل مستقیم به این افراد حقوق پرداخت کند.
وی اضافه کرد: این طرح در صورت تصویب نهایی، بهره‌وری کارکنان دولت را افزایش می‌دهد و به تقویت سیستم اداری کشور منجر می‌شود.
به گزارش ایرنا، کمیته تدوین لایحه ساماندهی کارکنان دولت ۲۴ شهریورماه تشکیل شد و قرار است نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و طراحان طرح ساماندهی کارکنان دولت در مدت ۴۵ روز کاری به تدوین لایحه بپردازند و بعد از تصویب آن در دولت به مجلس ارسال شود.
در بند سوم تبصره پنجم طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت آمده است: اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرایط مشابه، پرداخت کنند.
همچنین تبصره هفتم طرح می‌افزاید: نیروهای شرکتی که قبل از مهرماه ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود. (اینجا بخوانید)