به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه « دِ استار » مالزی، « اسماعیل صبری یعقوب » نخست وزیر مالزی در جلسه پارلمان این کشور بر هدایت کشور به سمت رشد پایدار و رفاه همگانی تاکید کرد و افزود : « بیایید اختلافات را به خاطر کشورمان کنار بگذاریم و با یکدیگر مالزی را بسازیم و با چالش های پیش رو پس از دوران همه گیری ویروس کرونا، مواجه شویم. بیایید از تمام ظرفیت ها و قدرت خود برای پیشرفت استفاده کنیم و با هم متحد بمانیم. »
وی در ادامه گفت بحران همه گیری ویروس کرونا ملت را متحد کرد و منجر به ایجاد فرصتی برای تغییرات شد. صبری یعقوب با اشاره به اینکه تفاهمنامه ای از درک متقابل میان دولت و نمایندگان مخالف صورت گرفته است،گفت هر دو طرف به همکاری با یکدیگر در جهت اصلاحات و ثبات تاکید داشتند و این امر به سبب سیاست های فراگیر و همه شمول دولت اتفاق افتاد.
نخست وزیر مالزی در این جلسه همچنین ابراز امیدواری کرد تا با تمرکز بر مسائل پیش رو درباره همه گیری ویروس کرونا، کشور به سمت آینده ای بهتر پیش رود و از برنامه ۵ ساله از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با توجه به ۹ موضوع کلیدی سخن گفت که در آن رفاه اجتماعی مردم و اقشار ضعیف تر نیز در دستور کار قرار گرفته است. بخش مهم دیگر برطرف کردن شکاف میان توسعه و پیشرفت ایالت های مختلف کشور است و تاکید بیشتر بر روی دیجیتالی شدن و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته است.
برپایه این گزارش، صبری یعقوب بر اقتصاد دولت و تاثیرات مخرب ویروس کرونا بر آن نیز اشاره و خاطر نشان کرد که در برنامه ۵ ساله برای توسعه اقتصادی تلاش های بسیاری انجام خواهد شد. وی افزود در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اقتصاد کشور معطوف به پشتیبانی و حمایت از مردم در دوران همه گیری بود و این موضوع تا سال آینده همچنان ادامه دارد اما با رسیدن به نقطه شروع پایان همه گیری به تدریج به سمت پروژه های اقتصادی تغییر مسیر ایجاد خواهد شد. تا سال ۲۰۲۵ نرخ خالص رشد داخلی به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد خواهد رسید و سرانه درآمد ماهانه تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰ هزار رینگیت خواهد رسید.