به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری «اسکای نیوز» عربی، «سامح شکری» امروز (پنجشنبه) خواستار اجماع در خصوص مجازات حامیان نیروهای مزدور در لیبی شد و گفت: حضور مزدوران در لیبی بر امنیت ملی این کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
او تاکید کرد: جامعه بین‌الملل اقدام‌های سختی برای پایان دادن به حضور مزدوران در لیبی انجام نداده است.
قاهره می‌گوید، تمامی مزدوران و نیروهای خارجی، بدون استثنا باید از لیبی خارج شوند. وزیر خارجه مصر گفت: تداوم حضور نظامی خارجی در لیبی زمینه رشد تروریسم و افراط گرایی را فراهم می‌کند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد.
ابتدا «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور، کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد.
در اکتبر سال گذشته طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجی‌گری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.
پس از آن در ژانویه ۲۰۲۰ آلمان میزبان گفت‌وگوهای صلح لیبی شد و با برپایی کنفرانسی بین‌المللی در برلین تلاش کرد، بسترهای لازم برای یافتن راهکارهای پایان جنگ داخلی لیبی را فراهم آورد، اما به سرانجام نرسید تا اینکه در فوریه امسال گفت‌وگوهای سیاسی طرف‌های درگیر در جنگ لیبی طی چند روز با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر سر چیدمان دولت موقت به توافق رسیدند.
بنا به اعلام سازمان ملل، «محمد یونس منفی» به ریاست جدید شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» نیز برای نخست‌وزیری دولت انتقالی برگزیده شدند.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی لیبی قرار است ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) برگزار شود.