به گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان نظام مهندسی معدن، «تقی نبئی»، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در جلسه دیدار فعالان اقتصادی استان قزوین با «حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای» در خصوص لزوم رفع موانع توسعه بخش معدن کشور به سخنرانی پرداخت و با اشاره به مشکلات گریبانگیر این حوزه از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد تا با ایجاد شعب تخصصی قضایی در استان‌ها برای به حداقل رسانی نگرانی فعالان معدنی به ویژه در مواجهه با تعارضات افراد محلی و دستگاه‌های اجرایی حکومتی دستور مساعد صادر کند.
وی در ادامه عامل بخش قابل توجهی از تعارضات بین دستگاه‌ها و معدن‌کاران را ضعف نظارت کارشناسی آنها برشمرد و عنوان کرد که این مشکلات به دلیل کمبود نیروی کارشناسی در بدنه این دستگاه‌ها بوده است.
نبئی پیشنهاد کرد که این دستگاه‌ها با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی به ویژه تبصره ماده ۳۴ قانون معادن با بهره گیری از اعضای خبره سازمان و افزایش سطح نظارت کارشناسی علاوه بر کاهش آسیب‌های طبیعی معدن کاری، ارشادات کارشناسی لازم را در حین اجرای هر پروژه و در زمان مناسب آن در اختیار مدیران بخش معدن قراردهند و در نتیجه با بهره گیری از این ظرفیت می‌توان امیدوار بود از تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی پیشگیری شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن دیگر مسئله مدیریت بخش معدن را بوروکراسی سنتی در مسیر فرایندهای صدور مجوزهای معدنی عنوان و خاطرنشان کرد: این مشکل علاوه بر اتلاف زمان و از بین بردن فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری معدنی موجبات ایجاد و بروز پدیده های شوم امضاهای طلایی، رانت و فساد در این حوزه را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکلات و تسریع در صدور عادلانه و بهینه مجوزها با افزایش ضریب شفافیت آن از سامانه های هوشمند فن‌آورانه استفاده شود.
نبئی ایجاد پنجره واحد وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن را در جهت حذف برخوردهای سلیقه ای با درخواست مجوزها را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه «حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ی»، رییس قوه قضاییه در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، ضمن ستودن نکته نظرات عنوان شده قول مساعد داد تا با بهره گیری از ظرفیت‌های نظارتی قوه قضائیه و با کمک دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات جامع عمل بپوشانند.
وی اظهار داشت: قطعا در این مسیر به مساعدت و مشاوره کارشناسان خبره سازمان نیاز خواهیم داشت و از این بابت استفاده بهینه از این ظرفیت سازمان را خواستار هستیم.
جلسه مذکور با حضور رحیمی وزیر دادگستری، عمرانی معاون دادستان کل کشور، عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاهکالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس برگزار شد و پیشنهادات رئیس سازمان و تاکیدات مقام عالی دستگاه قضا به اطلاع وی نیز رسید.