در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
پس از تصویب این قانون هر از چند گاهی نیروی انتظامی مردم را به اختیاری بودن و گاهی لازم نبودن تنظیم سند در دفترخانه‌ها تشویق می‌کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم به استناد قانون یادشده، الزامی بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد را اعلام می‌کردند.
پس از تفسیر و اعلام نظرهای مختلف در خصوص این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ بخشنامه‌ای ۳ بندی به شرح ذیل صادر و ابلاغ کرد و در این بخشنامه خطاب به مدیران‌کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها آمده است: «با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک، دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود.
۱ - هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش‌بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت (که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید) راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.
۲ - به منظور پیشگیری از نقل و انتقال‌های خودرو بدون تنظیم سند رسمی، ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌نامه‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
۳ - در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.»
این بخشنامه به سردفتران تأکید کرد کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
پس از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۹با صدور رأی شماره ۱۸۶۳ صرفاً بندهای ۲ و ۳ بخشنامه یادشده را به این شرح و استدلال ابطال کرد که «بنابراین بند دوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل بغیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور بخشنامه فوق مستنداًً به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
دادستان کل کشور در تاریخ ۱۳ شهریور۱۴۰۰ با صدور نامه‌ای به دادستان‌های کل سراسر کشور بر ضرورت اجرای رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرد و حتی فراتر از رأی دیوان بر عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اختیاری تنظیم سند انتقال خودرو تأکید داشت.
این در حالی ست که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ آیت الله آملی لاریجانی ریاست وقت قوه قضاییه نیز در بخشنامه‌ای به شماره ۱۰۰/۲۹۰۰۶ با تأکید به اجرای صحیح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقش دفاتر اسناد رسمی و نیز مزایای آن از جمله عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن و اهمیت توسعه ثبت رسمی معاملات اعلام کرده بود: »مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند.»
پس از ایجاد تنش‌های فراوان در خصوص مورد فوق خصوصاً نامه دادستان، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه‌قضاییه در تاریخ ۲۵ شهریور۱۴۰۰ در سخنانی نامه دادستان را مغایر با بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه اعلام کرد و تفسیر قانون را با مجلس دانست.
به نظر می‌رسد با تفسیر مجلس این اختلاف برای همیشه پایان یابد اما باید در نظر داشت تجربه کرونا ثابت کرد مراکز تعویض پلاک بسیار ناکارآمد بوده و به هیچ وجه پاسخگوی حجم گسترده معاملات خودرو نیست.
اکنون در هیچ یک از کشورهای دنیا مراکز تعویض پلاک وجود ندارد و خودرو از تولید تا اسقاط دارای یک پلاک است و نقل و انتقال خودرو یا در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر وکلا انجام میشود.
** حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری