روزنامه ایران یکشنبه ۱۱ مهر در یادداشتی به قلم احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، نوشت: امنیت اقتصادی که همان تصویری از ثبات در ساختارهای اقتصادی است، به افراد، جامعه، سازمان‌ها و حتی دولت، اجازه می‌دهد تا افق روشنی داشته باشند و بدون هیچ حس خطری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما مسأله اینجاست که ایجاد این امنیت اقتصادی با امنیت در سایر بخش‌ها از جمله سیاسی و تجاری و اجتماعی درهم تنیده است و به همین خاطر باید نگاهی چند وجهی به آن داشت.
در وهله نخست، اگر کشور به دنبال احیای امنیت اقتصادی است، باید یک رابطه منطقی با دنیا برقرار کند. رابطه‌ای که برد-برد باشد و با حفظ اصول، بزرگترین مانع یعنی ناامنی تجاری و سیاسی را از سر راه برقراری امنیت اقتصادی بردارد. این مسأله روی تمام مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است.
اما علاوه بر اینکه روابط بین‌المللی بر روال منطقی خود برقرار شود یا خیر؟ و تحریم باشد یا برداشته شود؟ یک موضوع دیگر نیز بر وضعیت امنیت اقتصادی مؤثر است؛ «ثبات اقتصاد کلان» که مهمترین مؤلفه آن حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که این مؤلفه برقرار نشود، سرمایه‌گذاری، کار، پس‌انداز تشکیل خانواده، فرزندآوری و دیگر امور جامعه به سطح قابل قبولی نمی‌رسد.
افراد برای این امور باید بدانند که اقتصاد ثبات دارد و هرج و مرج نیست. زمانی که مردم احساس ناامنی می‌کنند و هر روز زندگی غیرممکن‌تر می‌شود و حتی با حقوق خود توان پرداخت اجاره بها را نیز ندارند، همان مسأله مهاجرت رخ می‌دهد و جالب است که اغلب مهاجران به کشورهایی مانند ترکیه، ثروتمندان ایران نیستند.
بلکه کسانی هستند که از ناامنی اقتصاد فرار کرده‌اند. به طوری که ملاحظه می‌کنیم، هرچه ارزش پول ملی کاهش یافته و دلار گران شده است، میزان مهاجرت بیشتر شده است. لذا در بی‌ثباتی اقتصادی تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد و اما در عوض، مهاجرت سرمایه، سوداگری و سفته بازی جای آن را می‌گیرد که این مسأله شرایط اقتصادی را به صورت مداوم سخت‌تر می‌کند.
از این رو، تحلیلگران برقراری تعامل سازنده با جهان و حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارزش پول ملی را یک امر ضروری برای رهایی از وضع کنونی می‌دانند. اما اگر کشور ما به هر دلیلی بخواهد با تحریم‌ها ادامه دهد، باید دولت مخارج اضافی را حذف کند و کنترل و نظارت را روی تمام بخش‌ها افزایش دهد. اقتصاد ایران مانند کشتی‌ای گرفتار در طوفان است که ناخدا ندارد.
ناخدایی که کنترل و مدیریت داشته باشد؛ هزینه‌ها را کاهش دهد؛ بودجه ارزی برای منابع تنظیم کند و اجازه ندهد که ارز محدود کشور بدون نظارت و برنامه‌ریزی از کشور خارج شود؛ و از ارزش پول ملی حراست کند. اقتصاد ایران اکنون دارای مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نیست و بخش خصولتی جای بخش خصوصی را گرفته است. لذا نباید آن را با شعار اقتصاد آزاد مدیریت کرد.
اتفاقاً رانت و عدم شفافیت، این بخش خصولتی را هر روز قدرتمندتر و بخش خصوصی را نحیف و نابود می‌کند. به طوری که بخش خصوصی واقعی یا با حس ناامنی اقتصاد ایران را ترک می‌کند یا به جای بخش تولید، وارد عرصه سفته بازی می‌شود. برای مثال در سال گذشته ۲۰ شرکت خصولتی صنعتی، معدنی بورسی سود خالص ۲۵۳ هزار میلیارد تومان را به دست آوردند، رقمی‌که تقریباً برابر با کسری بودجه کشور بوده است.
جالب آن که مالیات مؤثر این شرکت‌ها نیز بیش از ۶ الی ۷ درصد نبوده است. یا در موردی دیگر درآمد شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که عمده آنها خصولتی هستند طی ۴ سال اخیر با معیار دلار تقریباً ۲ برابر شده است که از جیب مردم ایران بوده است؛ نه تخصص و نوآوری بخش خصوصی. در همین حال سهم مالیات مؤثر آنها نیز اندک و ناچیز است.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات ایران نیز حاصل رانت و امتیازات در اختیار شبه دولتی‌هاست. منابع طبیعی و ملی کشور را صادر می‌کنند و دلار آن را که متعلق به همه مردم است، تصاحب می‌کنند. درحالی که باید با قیمت مشخص به دولت فروخته شود و به افزایش رفاه همه مردم و ثبات ارزش پول ملی بینجامد. لذا دولت با کنترل و مدیریت، البته نه با دستور و فشار، حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند به اقتصاد کشور امنیت تزریق کند و از سطح بحران‌ها بکاهد. نباید غافل بود که امنیت اقتصادی به اندازه امنیت سیاسی اهمیت دارد.