"حسین عبدی" امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مهمترین ریسک های معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: اتخاذ برخی از تصمیمات در سطح کشور را می توان به عنوان بزرگترین ریسک پیش روی فعلی بازار عنوان کرد، دولت ممکن است در ۶ ماه دوم سال به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد کشور برخی از مقررات مربوط به انضباط پولی و انقباض اقتصادی را برای کنترل تورم در پیش بگیرد که این اقدام چندان به نفع این بازار نیست و بر روند معاملات بورس تاثیرگذار خواهد بود.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به سیاست‌های به کار گرفته شده از سوابق دولتمردان کنونی می توان گفت که در ۶ ماه دوم امسال برخی از سیاست‌ها، مبنی بر ایجاد عوارض دولتی و نیز افزایش نرخ خوراک و حامل های انرژی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عبدی با تاکید بر اینکه این مسایل ممکن است تا حدودی بازار سرمایه را با چالش مواجه کند، گفت: این ریسک ها از واقعیات پیش روی بازار هستند اما در کل، دولت در بلندمدت طرفدار رشد و توسعه اقتصادی از طریق تولید است.
این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ بهره بانکی را از دیگر موارد تهدیدکننده معاملات بورس دانست و اظهار داشت: انتشار اوراق به میزان زیاد در چند وقت اخیر فشاری را بر معاملات بازار وارد کرد و منجر به قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی شد، همچنین احتمال اصلاح در شرکت هایی که نمی توانند خود را با این وضعیت وفق دهند، وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با وجود ریسک هایی که اعلام شد اما باز هم بازار سرمایه از جذابیت بیشتری نسبت به سایر بازارها برای سرمایه گذاری برخوردار است، افزود: به صورت تاریخی و با بررسی سوابق مختلف بازارهای سرمایه گذاری می توان به این نتیجه رسید که بازار سرمایه همیشه به دنبال افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، بازدهی بهتری را در اختیار سهامداران قرار داده است؛ بنابراین بازار سهام نسبت به دیگر بازارها بازاری بهتر برای سرمایه گذاری خواهد بود.
عبدی به افزایش نرخ های جهانی در وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: نرخ جهانی نفت و نیز نرخ جهانی مواد معدنی فرصت هایی را برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایجاد کرده اند تا سهامداران بتوانند انتخاب درستی را برای سرمایه گذاری داشته باشند و بازدهی خوبی را از این بازار کسب کنند.
صنایع پیشرو در بورس تا پایان سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا پایان سال اقبال بازار سهام بیشتر به سمت کدام صنایع خواهد بود، گفت: از دو منظر باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد، در ابتدا گروه پتروشیمی از جمله صنایعی است که در نیمه دوم سال نگاه سهامداران را به سمت خود جلب می کند.
وی به علت افزایش اقبال سهامداران برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: در صنعت پتروشیمی از یک بعد شاهد افزایش قیمت های جهانی مانند متانول و PVC هستیم و از طرف دیگر زمینه افزایش نرخ ارز فراهم است؛ بنابراین این دو موضوع در کنار یکدیگر باعث می شوند تا شرکت های وابسته به محصولات پتروشیمی همگی از این شرایط منتفع شوند و سود معقولی را در اختیار سهامداران این صنعت قرار دهند.
عبدی معتقد است که از طرف دیگر دولت می تواند از از ارزآوری گروه پتروشیمی استفاده کند و بخشی از منابع ارزی خود را تامین کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دولت تمایل دارد تا شرکت های پتروشیمی با رشد و سودآوری بیشتری همراه شوند و ارز بیشتری را وارد کشور کنند، گفت: این موضوع به عنوان مزیتی بسیار مهم تلقی می شود که شرکت های پتروشیمی در مقایسه با دیگر شرکت ها از آن برخوردار هستند.
به گفته وی، با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی عمدتا صادرکننده هستند؛ بنابراین کنترل دستوری قیمت این محصولات در دستور کار نیست که این موضوع به عنوان دیگر عامل رشد این صنعت تلقی می شود.
عبدی خاطرنشان کرد: صنعت پالایشی از دیگر صنایعی است که می توان برای سرمایه گذاری به آن تکیه کرد، با افزایش حاشیه سود و رویکرد مطلوب دولت به این صنعت نسبت به دولت های قبل رشد این صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با در نظر گرفتن انضباط پولی دولت در ۶ ماه دوم سال، تک سهم هایی در بازار وجود دارند که از افزایش سرمایه از محل دارایی ها و اخبار مربوط با آن، شرکت‌ها رشد می‌کنند.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس روز گذشته (یکشنبه، ۱۱ مهرماه) با سه هزار و ۲۱۳ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۷۶ هزار واحدی قرار گرفت و در مقابل شاخص کل (هم‌وزن) با دو هزار و ۲۴۸ واحد کاهش به معاملات خود پایان داد.