به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمد قاسمی در مراسم اتیان سوگند کارشناسان رسمی جدید دادگستری استان قزوین افزود: اگر به کارشناسی، صرفاً به عنوان یک شغل و منبع درآمد نگاه شود، نمی تواند به رسالتی که بر عهده کارشناسان نهاده شده دست یافت.
وی یادآورشد: کارشناسی نوعی داوری و البته داوری فنی است و بر این اساس مسوولیتی مهم در مسیر تحقق و اجرای عدالت است و از این حیث در سرنوشت افراد و پرونده های قضایی تاثیر بسزایی دارد.
به گفته قاسمی، از نظر قانونگذار نیز جایگاه کارشناس بسیار دارای اهمیت و در ردیف قاضی است و کارشناسان باید نسبت به این موضوع و اهمیت کار تخصصی خود واقف و حافظ شأن آن باشند.
دادستان قزوین رعایت اخلاق حرفه ای، صنفی و کارآمدی را در بحث کارشناسی لازم دانست و گفت: کارشناس پس از کسب علم و تجربه باید بتواند در رشته تخصصی با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و به نحو مطلوب انجام وظیفه نماید، تا قاضی بتواند با خاطری آسوده عادلانه‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.
قاسمی افزود: فرآیند ارجاع پرونده به کارشناس توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است و هر کجا بررسی ابعاد فنی قضیه در تخصص قاضی نباشد، باید موضوع به کارشناس سپرده شود.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: کارشناسان باید در اعلام نظرات کارشناسی در چارچوب خواسته شده از سوی قاضی اقدام کنند و باید نظر خود را صراحتاً بیان نمایند و ابهامی در نظرات آنها نباشد و هیچ موضوعی نباید نزد کارشناس مکتوم بماند.
قاسمی کارشناسان را امین مردم و دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: این افراد در بررسی های خود ممکن است در جریان بسیاری از مسائل اصحاب پرونده قرار گیرند، لذا باید آبرو و حیثیت افراد از سوی کارشناسان حفظ شود و از این حیث باید خود را امانت‌دار مردم و دستگاه قضایی بدانند.
رییس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین همچنین یادآور شد: از موضوعاتی که منجر به اطاله دادرسی در دستگاه قضایی می شود، بحث ابهام، اجمال و تاخیر در ارائه نظرات کارشناسی است و به همین خاطر اظهارنظر صریح، رعایت نظم و انضباط در کار کارشناسی باید در اولویت کارشناسان قرار گیرد و باید در مهلت مقرر اعلام نظر کنند و متاسفانه این موضوع از تخلفات انتظامی شایع محسوب می شود.
قاسمی به مسوولیت کارشناسان اشاره و گفت: پس از اخذ پروانه کارشناسی، وظایف و تکالیف قانونی بر عهده کارشناسان گذاشته شده و ابعاد حقوقی متعددی متوجه آنها خواهد بود و به همین خاطر اشراف بر قانون و نظامات دولتی از سوی کارشناسان لازم است، تا حقوق مردم تضییع نشود و نیز باید از تبعات قانونی آن مصون بمانند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان جدید کانون باید در راستای تقویت بنیان علمی، از تجارب کارشناسان پیشکسوت به خوبی بهره گیرند و بی تردید این موضوع در ارائه دقیق نظرات کارشناسی و در نهایت اجرای عدالت کمک خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در رشته های مختلف سوگند یاد کرده و پروانه فعالیت خود را دریافت کردند.