به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، بوریس جانسون که برای شرکت در اجلاس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار به شهر منچستر سفر کرده است در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ال‌بی‌سی، افزود که برخی اقدامات معترضان را مشروع می‌دانند «اما این طور نیست؛ به نظر من آنها عده‌ای افراد خشک بی مسئولیت هستند که مانع زندگی عادی مردم شده و به اقتصاد آسیب جدی می‌زنند.»
اعضای گروه موسوم به «انگلیس را عایق کنید» طی سه هفته گذشته در چندین نوبت نقاط مختلف بزرگراه کمربندی M۲۵ را اشغال کرده و با این کار ترافیک سنگین و فلج‌کننده‌ای را در شهر به راه‌انداختند. آن ها دیروز تونل پرتردد بلک‌وال در شرق لندن را که از زیر رودخانه تایمز عبور می‌کند برای چند ساعت قرق کردند. شرکت کنندگان در این حرکات اعتراضی، خود را به زمین چسبانده و پارچه نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن جملاتی درباره ضرورت توجه به بحران اقلیمی نوشته شده بود.
هفته پیش دادگاه عالی انگلیس با صدور حکمی به نفع شرکت ملی بزرگراه‌های این کشور، تجمع معترضان در بزرگراه‌های شهر را ممنوع اعلام کرد. تمرد معترضان به منزله تخلف از حکم دادگاه است و می‌تواند به پیگرد قانونی از جمله بازداشت، جریمه یا ضبط اموال آنها منجر شود.
پلیس در عرض سه هفته اخیر، ده‌ها تن از فعالان محیط زیست را دستگیر کرده است؛ اما گفته می‌شود آنها را بدون اتهام رها کرده و این مساله خشم افکار عمومی را برانگیخته است. برخی گزارش‌ها از بروز درگیری بین مردم و فعالان زیست محیطی حکایت دارد. وزیر حمل و نقل انگلیس هفته پیش رفتار فعالان محیط زیست را محکوم کرد و از مردم خواست تا با آنها درگیر نشوند.
«انگلیس را عایق کنید» یکی از شاخه‌های گروه قیام علیه انقراض است که خواهان رسیدگی فوری به وضع محیط زیست هستند. آنها علاوه بر اعلام رسمی وضع اضطراری، می‌خواهند که دولت انگلیس از طریق تصویب قوانین الزام‌آور، افزایش روزافزون دی‌اکسید کربن را تا سال ۲۰۲۵میلادی به صفر برساند.
آنها همچنین از دولت می‌خواهد که ساختمان‌ها در سراسر این کشور را به‌گونه‌ای عایق‌بندی کند که منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود. معترضان می‌گویند که به تظاهرات خود تا زمانی که دولت به این وعده جامه عمل بپوشاند، ادامه می‌دهند.
دولت قصد دارد تا اختیارات پلیس را برای برخورد با معترضان افزایش دهد. بوریس جانسون بیان داشت که وزیر کشور انگلیس قرار است اختیارات جدید پلیس را در جریان کنفرانس حزب محافظه‌کار تشریح کند. به گفته او، حبس شش ماهه و اعمال جریمه‌های سنگین بخشی از تدابیر مد نظر دولت در برخورد با معترضان است.