تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۳

قم - ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه عملکرد اتاق بازرگانی استان در حوزه صادرات طی ۲ سال گذشته مثبت بوده است، گفت: باید در جهت حمایت از تولید و صادرات و همچنین پشتیبانی از بخش خصوصی قم گام‌ برداریم.

به گزارش عصر سه‌شنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قم، محمود سیجانی در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان، اظهار داشت: آموزش رکن مهمی در رفع مسائل است و خوشبختانه در سال‌های اخیر آموزش در گروه‌ها و فعالان اقتصادی و بازرگانی مورد توجه بوده است.

وی افزود: دولت با ارائه مصوبه ۱۸ ماده ای در مورد سامانه، مسیر را برای قاچاق بسته است و این طرح در جهت شفاف شدن امور مورد توجه و استقبال واقع شده است.

وی بیان کرد: سامانه جامع ثبت بسیاری از مشکل‌ها از جمله مالیات، واردات و صادرات را ساماندهی می‌کند.

سیجانی تصریح کرد: این طرح مجموعه حلقه‌ها در واردات و صادرات را به هم متصل کرده و تامین کننده‌های پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ فولادی و حتی مشتریان می‌توانند در بسیاری از مسائل و مباحث از طریق این سامانه، مشکل‌های خود را رفع کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید به سَمت آموزش و بهره‌گیری از سامانه‌ها حرکت کنیم، خوشبختانه در مورد سیمان شاهد پیگیری و رفع مشکل‌ها به طور کامل بوده‌ایم و در دیگر مسائل نیز می‌توان از طریق سامانه به رفع مشکل‌ها پرداخت.

رئیس صمت قم، تصریح کرد: از سال ۹۷ به هم ریختگی زیادی در بازار ایجاد شد و در حال حاضر برخی موانع در حال رفع است، همچنین در مورد فروش نفت همچنان در تحریم هستیم و تنها جایی که در تامین ارز و کالاهای اساسی و رفع مشکل‌های اقتصادی می‌تواند کارگشا باشد، صادرات است.

وی گفت: موانع داخلی در حال رفع است، البته در انتقال ارز و واردات هنوز مشکل‌های بیرونی ناشی از تحریم وجود دارد که امیدواریم با مذاکره‌ها کاهش یابد.

سیجانی خاطرنشان کرد: یک فرصت‌هایی در کشور در پرداخت تسهیلات و امکانات مورد نیاز است، با توجه به جایگاه قم در نزدیکی به پایتخت، باید مشوق‌هایی را برای صادرات در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: مطالبه‌گری از سوی بخش خصوصی رویکرد مهمی در پیگیری مسائل است و ما نیز موظف به پاسخگویی هستیم.

رئیس صمت قم بیان کرد: ثبت نام صادرکنندگان نمونه آغاز شده است و برآنیم در روز ملی صادرات، برترین‌ها را معرفی کنیم.

وی گفت: عملکرد اتاق بازرگانی قم در ۲ سال گذشته مثبت بوده است و ما مدیران نیز باید در جهت حمایت از تولید و صادرات گام‌های مثبتی در کنار اتاق بازرگانی برداریم، در مجموع نگرش و تفکر مدیران دولتی باید حمایت از بخش خصوصی باشد.

مسائل صادراتی و برگشت ارز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد

رئیس اتاق بازرگانی قم نیز گفت: مسائل صادراتی و برگشت ارز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. ابوالفضل خاکی بیان داشت: با توجه به مشکل‌هایی که وجود دارد، همت دولت در رابطه با صادرات و رفع موانع باشد، امید است، موضوع‌هایی چون مسائل صادراتی و برگشت ارز مورد توجه مسئولان قرار بگیرد و به دنبال راهکاری در رفع مشکل‌ها باشیم.

وی افزود: از سال ۹۷ مشکل‌های زیادی در زمینه صادرات ایجاد شده که باید آن را با پیگیری و تلاش بیشتر رفع کنیم.

وی بیان کرد: در سال ۹۰ بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور داشتیم و امسال با گذشت یک دهه، در شاخص‌های صادراتی و میزان آن مثبت نیستیم و صادرات افزایش چندانی نداشته است.

خاکی تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها و گرفتاری‌ها آن گونه که باید نتوانسته‌ایم در زمینه صادرات در سال‌های اخیر موفق عمل کنیم و برنامه‌ها را پیش ببریم.

 وی یادآور شد: دولت برای سال ۱۴۰۴ رقم ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی پیش بینی کرده است و باید برای این اتفاق مهم، تمهیدهایی اندیشیده شود و تسیهلاتی را فراهم کنند تا صادرات انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم،گفت: دولت یک مصوبه ۲۶ ماده‌ای را ابلاغ و هیات وزیران نیز بر این اساس تسهیلاتی را ذکر کرده‌اند، تا این محورها عملیاتی شود.

خاکی ادامه داد: یک موضوع مهم در صادرات مساله مالیات است که در مورد ۹ درصد ارزش افزوده موظف شده‌اند بدون توجه به وضعیت بستانکاری و بدهکاری آن را به دست صادر کننده برگشت دهند.

وی اضافه کرد: بخش دیگر نیز تسهیلات بانکی و موضوع‌های مشابهی است که به تولید کمک کند ولی به نظر می‌آید برای اجرای این امر مهم مشکل‌هایی وجود داشته باشد در حالی که در تعامل دولت و بخش خصوصی این کار را آسان می‌کند.

وی بیان داشت: در رابطه با موضوع‌های گمرکی و صنایع نیز مسائلی وجود دارد که باید به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد تا صادرکننده با خیالی آسوده وارد حوزه صادرات شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم، همچنین افزود: مقرر شده، تعدادی از رایزن های بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت مشخص شود و تاکنون ۱۰ رایزن معرفی شده و امسال به ۶۰ تَن و سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۲۰ تَن می‌رسند، بر این اساس در همه کشورهایی که سفارت ایران فعال است یک رایزن باید باشد تا پاسخگوی مسائل تجار در آن کشور باشند و این موضوع می‌تواند روند معامله‌ها را تسهیل کند./