به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای دویچه‌وله، اسناد پاندورا، افشاگری‌ها در مورد فرارهای مالیاتی و ثروت‌اندوزی‌های پنهان شخصیت‌های سیاسی و چهره‌ها، سیاستمداران بسیاری کشورها را برای موضع‌گیری و اتخاذ تدابیری برای مقابله با این پدیده، تحت فشار قرار داده است.
دستگاه‌های مسئول از جمله در بریتانیا و جمهوری چک اعلام کرده‌اند تحقیقات خود را در این زمینه آغاز می‌کنند.
هرچند که در اسناد لورفته به نام نزدیکان ولادیمیر پوتین هم اشاره شده است، دولت روسیه دلیلی برای بررسی و راستی‌آزمایی آنچه که در این اسناد آمده، نمی‌بیند. روسیه این مجموعه را به عنوان "ادعاهای اثبات نشده" رد می‌کند.
هرچند به گفته یکی از سخنگویان وزارت دارایی آلمان، نام آلمان در این اسناد "بسیار کم" به چشم می‌خورد اما اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت این کشور، این اسناد را انگیزه‌ای دیگر در مبارزه با فرار و تقلب مالیاتی دانسته است.
اف بی آی اروپایی تشکیل می شود؟
با انتشار اسناد پاندورا، مانفر وبر، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و عضو پارلمان اروپا خواستار قدرت عمل بیشتر اتحادیه برای برخورد با بهشت‌های فرار مالیاتی شده است.
او در مصاحبه‌ای با شبکه دو سراسری تلویزیون آلمان انتقاد کرد: «در مقابله با تقلب و فرار مالیاتی و پولشویی، اتحادیه اروپا به اندازه کافی پیشرفت نداشته است.»
این سیاستمدار آلمانی تأکید کرده است که اتحادیه اروپا برای اجرای قانون و برخورد با این مسئله به اختیارات بیشتر و به نوعی "اف بی آی اروپایی" احتیاج دارد. او خواستار تبدیل یوروپل به نوعی دستگاه ناظر مالیاتی شده است.
وبر همچنین از ضرورت دسترسی به گزینه‌های دیگر سخن گفته است: برای مثال امکان تحریم کشورهایی که بهشت فرار مالیاتی به شمار می‌روند. رئیس دموکرات مسیحی‌های پارلمان اروپا می‌گوید: «به تحریم‌های مشخص در قبال کشورهایی که از این مدل تقلب مالیاتی استفاده می‌کنند، نیاز است.»
به گفته او کشورهایی که با نهادهای مالیاتی مسئول محلی همکاری نکرده‌اند نباید به منطقه مالی یورو یا ویزای اروپا دسترسی داشته باشند.
اتحادیه اروپا فهرست پناهگاه‌های مالیاتی خود را کاهش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، اتحادیه اروپا روز سه شنبه و تنها دو روز پس از انتشار اسناد پاندورا به خروج آنگویلا، دومینیکا و سیشل از فهرست سیاه پناهگاه‌های مالیاتی رای داد.
در این نشست که باحضور وزرای اقتصاد و دارایی برگزار شد، فهرست سیاه اتحادیه اروپا به ۹ منطقه جهان از جمله جزایر ساموآی آمریکا، فیجی، گوام، ساموآ، ترینیداد و توباگو، جزایر ویرجین ایالات متحده، وانواتو، پالائو و پاناما محدود شد.
سازمان غیردولتی آکسفام با اشاره به محتوای اسناد پاندورا که گویای نقش جزایر سیشل در فرارهای مالیاتی گسترده است، فهرست سیاه اتحادیه اروپا را یک «شوخی» توصیف کرد.
نام‌هایی از شرق تا غرب در اسناد پاندورا
نتیجه ماه‌ها تحقیق گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کشورهای مختلف که اکنون به نام اسناد پاندورا منتشر شده (بررسی نزدیک به ۱۲ میلیون سند)، نشان می‌دهد که صدها سیاستمدار، مقام سیاسی فعلی یا پیشین، مدیران شرکت‌ها و ورزشکاران سرشناس در سراسر جهان سال‌ها ثروت و دارایی‌های خود را پنهان کرده‌اند.
بنابر اسناد پاندورا و به نوشته واشنگتن پست که خود نیز در این تحقیقات شرکت داشته، برای نمونه پادشاه اردن بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ برای خرید ملک در آمریکا، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخته است. این اسناد فاش می‌کنند که برای این منظور، پادشاه اردن از شبکه گسترده‌ای از حساب‌های "آفشور" برای استتار معاملات بهره گرفته است.
اینها شرکت‌هایی هستند که خارج از مرزهای گردانندگان و ذینفعان آن در کشورهای ثالثی ثبت می‌شوند که به طور معمول نظارت موثری بر تراکنش‌های مالی ندارند و بهشت فرار مالیاتی به شمار می‌روند.
یکی از وکلای دربار اردن می‌گوید، همه این املاک به پادشاه اردن تعلق ندارند.
نخست‌وزیر جمهوری چک یکی دیگر از کسانی است که نامش در اسناد آمده و متهم شده که از خدمات یک شرکت صوری برای خرید یک عمارت ۲۲ میلیون دلاری در جنوب فرانسه استفاده کرده است. او این اتهام را تکذیب می‌کند.
نام تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و همسرش و همچنین الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده او نیز در اسناد پاندورا آمده است.
گروهی که خود را "کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشگر" می‌نامند پس از ماه‌ها بررسی نتیجه تحقیقات خود را درباره انبوهی از اسناد لورفته درباره ثروت‌اندوزی و فرار مالیاتی صدها شخصیت سیاسی و سلبریتی‌های جهان را منتشر کردند.
"اسناد پاندورا" گوشه‌هایی از قراردادهای محرمانه، فرار مالیاتی و ثروت پنهان بیش از ۳۳۰ سیاستمدار و مقام سیاسی کنونی یا قبلی جهان از ۹۱ کشور را برملا می‌کنند. این اسناد از طریق منابعی که هویتشان فاش نشده در اختیار این گروه قرار گرفته و حدود ۶۰۰ روزنامه‌نگار از جمله از رسانه‌های مشهور گاردین، لوموند و واشنگتن پست کار بررسی و تحلیل آنها را انجام داده‌اند.