محمد مهاجری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: هزینه دادرسی یکی از چالش‌های اصلی مردم در حق دادخواهی است و هر چند هزینه‌های دادرسی افزایش یافته اما همچنان اطاله دادرسی برای رسیدگی پرونده‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اکنون هزینه دادرسی در مبالغ بالا، چشمگیر است و باعث می شود تا فرایند رسیدگی به نوعی تحت الشعاع قرار گیرد.
پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد: دادرسی خدمت عمومی است که از سوی دولت انجام می شود ولی هزینه آن دقیقا مابه ازای خدمتی که دریافت می‌شود، نیست و ممکن است افراد ذی حق به دلیل هزینه بالای دادرسی از طرح دعوا منصرف شوند.
مهاجری اظهار داشت: نوع رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌ها و زحمتی که از سوی کارکنان دستگاه قضایی برای پرونده‌ها کشیده می‌شود تا حدود زیادی مشابه و یکسان است و فقط به خاطر ارزش اقتصادی پرونده هزینه دادرسی متفاوت است.
این حقوقدان اضافه کرد: البته اگر هزینه دادرسی اندک باشد، ممکن است موجب طرح دعاوی واهی و کثرت پرونده‌ها در دستگاه قضایی شود اما دقیقا هزینه دادرسی بالا هم هر چند ممکن است در ظاهر موجب کاهش پرونده‌ها شود، زمینه تضییع حق شهروندان را باعث خواهد شد.
وی درباره فعالیت دفاتر خدمات قضایی گفت: اکنون با وجود اینکه در دوران کرونا نوبت‌دهی این دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما باز هم صف‌های طولانی و شلوغی را شاهد هستیم ضمن اینکه هزینه‌های دادرسی هم زیاد است و به نوعی مردم را دچار مشکل کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اشتغال‌زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق اظهار داشت: بهتر است تصدی دفاتر خدمات قضایی با برگزاری آزمون و اعطای مجوز به دانش آموختگان رشته حقوق برنامه‌ریزی و کارشناسان حقوق جذب شوند تا بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
وی اضافه کرد: هزینه دادرسی بالا است بنابراین به همان نسبت هم باید کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی ارتقا یابد و البته کاهش هزینه‌های دادرسی هم با تدابیر رئیس قوه قضاییه ممکن و دست یافتنی است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه داشته و به معاونت حقوقی مأموریت داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.