به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی و امنیتی مالی، افراد مسلح ناشناس در مرکز این کشور به نظامیان حمله و ۱۶ تن از آنان را قتل عام کردند.
هرچند به محل این درگیری هیچ اشاره‌ای نشده اما استان مویتی در مرکز مالی صحنه درگیری ارتش و افراد مسلح ناشناس است.
هنوز هویت افراد مسلح مشخص نشده و پلیس مالی نیز در این باره گزارشی منتشر نکرده است.
در حادثه تروریستی دیگری که چهار روز پیش روی داد، هیأت نمایندگی سازمان ملل در کشور مالی اعلام کرد که یک تن از اعضای این هیأت کشته و ۴ تن دیگر در نتیجه انفجار یک وسیله انفجاری زخمی شدند.
۲۲ شهریورماه نیز ارتش مالی از کشته شدن ۵ نظامی این کشور در کمین تروریست‌های مستقر در منطقه "ماسینا" در مرکز مالی خبر داده بود.
جمهوری مالی در غرب آفریقا چندین تلاش را برای کودتا تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۲، ارتش «احمد تومانی توره» را سرنگون کرد و یک کمیته نظامی به رهبری «احمد سانوگو» انحلال دولت او را اعلام کرد. پس از چند سال در ادامه تنش های سیاسی در سال ۲۰۲۰، ارتش مالی رئیس جمهور «ابراهیم بوباکار کیتا» را برکنار کرد اما تحریم های بین المللی مانع از قدرت گرفتن ارتش شد.
ارتش مالی دوباره با تلاش و برنامه ریزی به قدرت بازگشت و علیه رئیس جمهور و نخست وزیر در سال ۲۰۲۱ قیام کرد و کلنل «اسیما گویته» به عنوان رئیس جمهور انتقالی جدید تعیین گردید و ارتش متعهد شد که قدرت را در اوایل سال ۲۰۲۲ به شهروندان منتخب واگذار کند.
از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۲ و از زمان آغاز شورش جدایی‌طلبان و تروریست‌ها در شمال مالی، با وجود دخالت نیروهای سازمان ملل، فرانسه و دیگر کشورهای آفریقایی، خشونت‌ها از شمال به مرکز کشور کشیده شد و به بورکینافاسو و نیجر هم گسترش یافته است.
خرداد ماه گذشته و به دنبال وقوع کودتای ارتش مالی علیه دولت این کشور، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) این کشور را به اعمال تحریم تهدید کرد.
پس از کودتای ۱۸ اوت ۲۰۲۰ ( ۲۸مرداد ۱۳۹۹) در مالی، «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کرد. این بلوک اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن نظامیان کودتاچی مرزهای خود را به روی مالی بسته بود.