به گزارش روز شنبه ایرنا ، بررسی های این مجله فرانسوی زبان نشان می دهد ،الجزایر که چندین ماه پیش شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود، علاوه بر مواجهه با تنش های سیاسی داخلی با مشکلات دیگری نظیر کاهش شدید بهای نفت، رکود اقتصادی و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه است.
از آنجایی که اقتصاد الجزایر به فروش نفت وابسته است، کاهش صادرات و نیز کاهش بهای نفت، اقتصاد این کشور را بشدت تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که الجزایر همچنان درگیر یک رقابت تسلیحاتی با مغرب همسایه غربی خود است و در شرق نیز با داشتن یک هزار کیلومتر مرز مشترک با کشور بحران زده لیبی، قطعا نمی تواند از نابسامانی های این بحران منطقه ای بی تاثیر بماند.
الجزایر در شرایطی نخستین گام ها را در مسیر جمهوری پنجم برداشته که با مشکلات عدیده ای در ابعاد داخلی، مشکلات اقتصادی و روابط خارجی مواجه است؛ مسیری که با شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و نیز تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا به نظر نمی رسد چندان هموار باشد.
از سوی دیگر با افزایش بدهی‌های خارجی الجزایر، صندوق بین‌المللی پول با ارسال پیام های هشداردهنده بر لزوم بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در این کشور تاکید کرد.
به گزارش امروز (شنبه) خبرگزاری «روسیا الیوم» پس از یک کنفرانس ویدئویی بین مقامات الجزایر و صندوق بین المللی پول، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی اظهار داشت که یافته های اولیه نشانگر افزایش کسری بودجه ، بدهی خارجی و رشد نوسانی در الجزایر است زیرا رشد اقتصادی این کشور از ۸ دهم درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۹ - درصد کاهش یافته است اماپیش بینی می شود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری (۲۰۲۱ )به ۳ درصد برسد.
همچنین تورم متوسط سالانه در این کشور ۴.۱ درصد برآورد شده است.
این صندوق همچنین با توجه به افزایش بدهی خارجی، چندین توصیه درباره سیاست های مالی ، مالیاتی و نرخ ارز در الجزایر ارائه داد.