علیرضا نصری روز شنبه در دیدار رییس و کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان قشم با وی افزود: کیفیت محموله‌های تولیدی شامل انواع آبزیان تازه و منجمد و صادرات آن اعتبار این شهرستان است که باید به دقت کنترل و نظارت شود.
وی با تقدیر از پیگیرهای اداره دامپزشکی قشم برای دریافت مجوز شرکت‌های ماهی خشک، بسته بندی و صادرات آن ادامه داد: خدمات دامپزشکی به ویژه همکاری با کارگاه های تولیدی باید با سهولت و شتاب بیشتری انجام شود.
فرماندار قشم تصریح کرد: باید منافع فعالان خرد محلی که معیشت خود را از طریق خشک کردن ماهی تامین می‌کنند به شکل مطلوب مورد توجه و مصدر عمل قرار گیرد.
وی افزود: راه اندازی شرکت‌های ماهی خشک کنی توسط نیروهای محلی و تجمیع فعالیت شاغلان این حوزه، باعث رفع دغدغه‌های بهداشتی، امکان بسته‌بندی مناسب و صادرات، اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی می شود.
نصری ادامه داد: همچنین باید درآمد تعداد زیادی از روستاییان که برنامه اشتغال و معیشت خود را با تکیه بر این فعالیت پایه ریزی کرده‌اند از طریق خرید محصول یا شراکت و جذب سرمایه تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای خارج از ظرفیت باعث خطای ناظران و تصمیم گیران برنامه و بودجه و برنامه ریزان حوزه اشتغال شده و این امر جذب تسهیلات به نفع مردم را مشکل کرده است.
فرماندار قشم خاطرنشان کرد: باید برای مدیریت منابع و زمین به صورت صحیح و علمی، دقت کرد که ظرفیت سنجی از جمله امور ضروری در اینباره است.