«طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» بر مبنای چهار شعار انحصارطلبی کانون‌های وکلای دادگستری در جذب وکیل، صلاحیت‌سنجی و ارتقای کیفیت آزمون ورودی، پایین‌بودن سرانۀ وکیل در ایران و در مقایسه با سایر کشورهاو عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل به دلیل بالابودن حق‌الوکاله طراحی شده است.
در مورد شعار اول: از سال ۱۳۷۶ و با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» اختیار تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز کشور از کانون‌های وکلای دادگستری سلب و به کمیسیونی متشکل از دو نفر از مقامات عالی‌رتبۀ قضایی (به‌عنوان اکثریت) و رئیس کانون وکلای دادگستری (به‌عنوان اقلیت) واگذار شد.
وقتی کانون وکلا به عنوان عضو اقلیت کمیسیون نقشی تعیین‌کننده در تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی نداشته، چگونه می‌توان تهمت ناروای انحصارطلبی را به وی زد؟!
شعار دوم «حذف ظرفیت» و «ارتقای کیفیت آزمون ازطریق معیار صلاحیت‌سنجی علمی» است. آن‌ها در همۀ بیانات و مصاحبه‌های خود گفته‌اند که ما با هدف ارتقای کیفیت آزمون و صلاحیت‌سنجی علمی طرح را پیشنهاد کرده‌ایم و هدفمان تنزل یا تضعیف معیار صلاحیت علمی نیست.
درحالی‌که این شعار با آنچه در مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مشاهده می‌شود در تناقض آشکار است و متأسفانه متولیان و طراحان طرح واقعیت را به مردم نمی‌گویند.
به‌موجب نصاب شناور مطروحه در طرح، که در هیچ جای دنیا مشابهی برای آن وجود ندارد، بناست معدل پذیرفته‌شدگان آزمون به زیر ۱۰ از ۲۰ و زیر تراز ۷۵۰۰ از ۱۵۰۰۰ سازمان سنجش تنزل پیدا کند تا بدین‌وسیله همۀ مردودین و مشوقین طرح در همان سال اول پذیرفته شوند.
آیا این امر که اجازه داده شود افرادی حتی با معدل زیر ۱۰ در آزمون حرفه‌ای وکالت پذیرفته شوند با شعار صلاحیت‌سنجی و ارتقای کیفیت آزمون تجانس دارد؟!
در شعار سوم ضمن مقایسۀ ایران با سایر کشورها دلیل تهیۀ طرح را پایین‌بودن سرانۀ وکیل نسبت به جمعیت و پرونده‌های قضایی دانسته و با ارائۀ آمارهای کاذب سعی شده است کشور را در مقایسه با سایر کشورها عقب‌مانده وانمود کنند، در حالی‌که اولاً: مقایسۀ یک کشور با کشور دیگر در صورتی صحیح است که دو کشور در بسیاری از حوزه‌های زیربنایی مثل رشد اقتصادی، فرهنگ استفاده از وکیل و الزامی‌بودن وکالت شبیه به هم باشند و این در حالی است که کشور ما با هیچ‌یک از کشورهایی که مقایسه می‌شود مشابه نیست.
علی‌رغم این امر و باوجود علمی نبودن هرگونه مقایسۀ ناهمگون و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، کشور ایران با سرانۀ وکیل ۱ به ۹۰۰ از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با رشد اقتصادی بالا جلوتر است که فقط به تعدادی از آن‌ها طبق آمار ارائه‌شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا (CCBE) در سال ۲۰۲۰ اشاره می‌شود:
کشور فرانسه: به‌ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل
کشور سویس: به‌ازای هر ۱۱۸۰ شهروند یک وکیل
کشور اتریش: به‌ازای هر ۱۳۲۰ شهروند یک وکیل
کشور سوئد: به‌ازای هر ۱۶۵۰ شهروند یک وکیل
کشور فنلاند: به‌ازای هر ۲۵۰۰ شهروند یک وکیل
کشور چین: به‌ازای هر ۲۹۵۰ شهروند یک وکیل
و این در حالی است که رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی و الزام در استفاده از وکیل در این کشورها به‌عنوان عوامل مؤثر در مراجعۀ مردم به وکیل قابل مقایسه با کشور ایران نیست.
آمارسازی‌های نادرست و عدم شناخت دقیق از وضعیت کشورها و مقایسۀ کشورهای ناهمگون مبنای تصویب طرحی شده است که قطعاً جز ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی کشور چیز دیگری را در بر نخواهد داشت البته در این میان آمارسازی‌های تعداد ١۶ میلیون پروندۀ قضایی در سال و کمبود وکیل به نسبت پرونده‌های مذکور را نباید از یاد برد.
اگر به مصاحبه‌ها و جریان‌سازی‌های ابتدای شکل‌گیری این طرح و قبل از آن در طرح آموزشی و پژوهش وکالت توجه شود یکی از دلایل طراحان طرح‌های مذکور تعداد ١۶ میلیون پروندۀ قضایی باوجود ۶٠٠ هزار فارغ‌التحصیل بیکار و آمادۀ به کار حقوقی اعلام شده بود.
درحالی‌که هم آمار ١۶ میلیون پروندۀ قضایی حسب اعلام مقامات قضایی اشتباه بود و هم آمار تعداد ۶٠٠ هزار فارغ‌التحصیل حقوق.
حسب اعلام قوه قضاییه کل پرونده‌های یکتای مطروحه در یک سال بین ۷ تا ۹ میلیون پرونده اظهار شده است که بسیاری از این پرونده‌ها مثل پرونده‌های انحصار وراثت و یا تحریر ترکه هم یا دعاوی مالی و غیرمالی کم‌ارزش اساساً نیازی به حضور وکیل به جز در موارد نادر ندارد و مردم هم برای طرح این گونه دعاوی ضرورتی به مراجعۀ به وکیل نمی‌بیند.
حسب آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کار کل افراد شاغل و در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل حقوق ۶۵۰ هزار نفر هستند و این در حالی است که همین آمارسازی‌های غیرواقعی متأسفانه مبنای قانونگذاری و تنزل معدل آزمون وکالت در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار قرار گرفته است.
و اما شعار چهارم حامیان طرح عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل به دلیل بالابودن حق‌الوکاله است.
اعلام شده است که به دلیل بالا بودن حق‌الوکاله‌ها مردم توانایی مراجعه به وکیل را ندارند و افزایش وکیل موجب پایین‌آمدن حق‌الوکاله و نتیجتاً افزایش مراجعۀ مردم به وکیل خواهد شد.
متأسفانه حامیان اقتصاددان طرح به‌جای حل ریشه‌ای مشکل اقتصادی مردم و کاهش خط افسارگسیختۀ فقر در کشور و افزایش قدرت خرید مردم و اعتبار پول ملی با ورود به یک حوزۀ غیرتخصصی خود و دخالت در یکی از تخصصی‌ترین مباحث حقوقی به معلول پرداخته‌اند و شعار کاذب کمبود وکیل را دلیل عدم قدرت مراجعۀ مردم به وکیل دانسته‌اند و این در حالی است که اولاً تعرفۀ حق‌الوکالۀ وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه است و اعداد و ارقام موجود در این تعرفه هیچ ربطی به پایین یا بالارفتن قدرت خرید مردم و یا افزایش یا کاهش تعداد وکیل ندارد و ثانیاً کانون‌های وکلای دادگستری از زمان تشکیل با تأسیس ادارۀ معاضدت و ارائۀ خدمات وکالت معاضدتی به هر شهروندی که واقعاً توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد خدمات وکالتی رایگان ارائه می‌کند که آمار وکالت‌های معاضدتی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور مبین این امر است.
بنابراین، کاهش یا افزایش توانایی مالی مردم نمی‌تواند توجیه‌کنندۀ طرحی باشد که هدف اصلی آن تنزل معدل پذیرفته‌شدگان کارآموزی تا حداقل‌های ممکن یعنی معدل زیر ۱۰ از ۲۰ باشد.
ضمن هشدار نسبت به تبعات تصویب مواد حقوقی طرح بر مبنای آمار و شعارهای غیرواقعی و روشنگری برای مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به سوابق و آمارهای صحیح از تصویب مقرراتی که ثمرۀ آن جز تنزل اعتبار آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن مراجعه و از تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل دادگستری بیکار آن‌هم با حداقل معدل و دانش حقوقی جلوگیری کنند.
** جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز