تهران- ایرنا- رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه هرگونه تغییر در احکام بودجه باید به صورت متمم به مجلس ارایه شود بر ضرورت عملیاتی کردن احکام بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محسن زنگنه» در جلسه علنی روز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی  پس از ارایه توضیحات «مسعود میر کاظمی»  رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد بودجه ۱۴۰۰، گفت: همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند در قانون اساسی هم تاکید بر تفکیک قوا و مبحث قانونگرایی شده، انتظار داریم به عنوان سکاندار سازمان برنامه و بودجه، شان قوانین به ویژه عالی‌ترین قانون سالانه کشور را رعایت کنید.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، افزود: احکام متعددی در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که بخش زیادی از آنها بر زمین مانده در حالی که جوهره هزینه‌ای ندارد و احکام تلفیقی است که در تبصره های ۱، ۲ و ۴ و ... وجود دارد و تأکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که  به آنها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مامور کنید که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند را به سرانجام برسانند.

زنگنه افزود: در دولت قبل نهادهای موازی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که مجلس در آنها، شان تصمیم گیری داشت ورود کرد و در حال حاضر هم همین مسیر ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در شورایی مصوب شد که به رقم سابق برگردد و یا از بحث تبصره ۱۴ مبالغی برداشته و در جای دیگر هزینه می‌شود. در حالی که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه تغییر در احکام بودجه و جداول باید به صورت متمم به مجلس ارایه شود.

وی تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مجلس در امور اجرایی نباید دخالت کند. انتظار داریم رویه غلطی که در دولت قبل به بهانه ستاد کرونا و جلسه سران قوا اتخاذ شده بود و مجلس دور زده می‌شد، در دولت جدید این موضوع پیگیری نشود و اجازه دهیم همه مسائل از مجرای قانون و بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی اتفاق بیفتد تا مجلس بتواند نظارت خود را مورد توجه قرار دهد.

در این نشست «سیدسلمان ذاکر»  پس از ارایه گزارش میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: مشکل معیشت و درآمد برای مردم به ویژه در مناطق محروم و استان های کم برخوردار یک مساله جدی است.

نماینده مردم ارومیه بیان کرد: از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم براساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان ها برای درآمد پایدار هر منطقه برنامه ریزی جامعی را انجام دهند و به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و سایر ظرفیت های استان‌ها توجه جدی کنند.