روزنامه همشهری ۱۸ مهر یادداشتی به قلم مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس منتشر کرد و نوشت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه انرژی وجود دارد و دیگر بر کسی پوشیده نیست، توجه به علل و ریشه‌ها و همچنین چاره‌اندیشی برای حل و رفع آن، یک ضرورت به‌شمار می‌آید. اگر قطعی برق در تابستان امسال برخی مدیران و تصمیم‌گیران را متوجه عمق و عواقب این مسئله کرد، بایستی متذکر شد چنانچه به شکلی زیربنایی و فوری به حل کاستی‌ها مبادرت نشود، این وضعیت امتداد خواهد یافت. چه اینکه محتمل است در زمستان امسال نیز با مشکل کمبود گاز مواجه شویم. از این‌رو این مسئله در محافل دولتی و کارشناسی بایستی به‌عنوان یک دغدغه جدی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کمبود منابع انرژی و قطعی‌های احتمالی که می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی شود و تبعاتی جدی را درپی داشته باشد، اهمیت توجه مدیران و پژوهشگران دلسوز را به این بحث دوچندان می‌کند. براساس آخرین آماری که در سال۹۹ منتشر شده است، بیشترین سهم مصرف گاز به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده تعلق دارد. به‌طور میانگین روزانه ۲۶۰میلیون مترمکعب مصرف داریم، اما این میزان در فصل زمستان تا ۶۵۰میلیون مترمکعب افزایش پیدا می‌کند. نکته‌ای که باید بر آن تأکید کرد این است که در میان بخش‌های مختلف، مصرف خانگی بیشترین سهم را دارا نیست بلکه عمده مصرف گاز به نیروگاه‌ها اختصاص دارد.
مصرف روزانه نیروگاه‌ها به‌طور میانگین ۱۶۵میلیون مترمکعب است که در تابستان با توجه به افزایش مصرف برق، مصرف گاز به ۲۶۰تا۲۷۰میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. پس از نیروگاه‌ها، صنایع عمده یعنی پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. همانطور که وزیر محترم نفت نیز اشاره کرده‌اند، با توجه به آمار ارائه‌شده، بررسی‌های صورت‌گرفته و تراز فعلی تولید گاز و مصرف آن در کشور، به‌نظر می‌رسد روزانه با کمبود حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز مواجه شویم. در واقع سیاستگذاری‌های کلان بر این رویکرد استوار است که اولویت با تأمین گاز مصرفی در حوزه خانگی و تجاری باشد، تا در حد امکان در این حوزه‌ها با مشکل قطعی و کمبود گاز روبه‌رو نشویم.
از این‌رو می‌بایست بار اصلی کاهش مصرف، بر دوش دیگر حوزه‌ها یعنی نیروگاه‌ها و صنایع عمده قرار گیرد. برقراری مجدد واردات گاز از ترکمنستان و ذخیره‌سازی سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، ازجمله اقدامات خوب وزارت نفت در چندماه اخیر است. امید می‌رود تا با اتخاذ تصمیمات صحیح، تدابیر و مدیریت‌های کارآمد، به‌سویی قدم برداریم که حداقل در حوزه خانگی و تجاری دچار کمبود انرژی نشویم. با این حال چالش کمبود و قطعی گاز در حوزه صنایع عمده مثل پتروشیمی و فولاد به قوت خود باقی است و می‌بایست در این خصوص نیز سیاست‌هایی آینده‌نگر، اندیشیده و اجرایی شود.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، قطعی گاز تنها چالش پیش رو نیست، زیرا محتمل است در زمستان با قطعی برق نیز مواجه شویم. با این حال می‌بایست اذعان داشت که علت قطعی برق در تابستان که پیک مصرفی است، کمبود ظرفیت تولید بود. اما مسئله‌ای که در زمستان موجب قطعی برق می‌شود، اخلال در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و همچنین چالش‌هایی است که خود نیروگاه‌ها در تعمیرات با آن مواجه می‌شوند. در فصل زمستان مصرف برق بالا نیست، اما چون مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند و در حوزه‌های دیگر هم گازرسانی به نیروگاه‌ها محدود می‌شود، این مسئله می‌تواند به کاهش تولید برق و در نتیجه امکان قطعی آن در مصارف خانگی و تجاری منجر شود. یکی از راهکارهای مواجهه با این مشکل، استفاده از سوخت مایع است. نیروگاه‌ها با تکیه بر سوخت مایع می‌توانند به تولید ادامه دهند. در اینجا لازم است به موضوع ناترازی گاز اشاره کنم. ناترازی گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش تولید در میان نیست. در واقع علت ناترازی به‌خاطر کمبود تولید در مقایسه با مصرف بالاست. برای رفع ناترازی بایستی افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم.
از سوی دیگر باید به ظرفیت تولید هم توجه کنیم. البته از نظر ذخایر کمبودی نداریم، ولی مشکل پیش رو، کاهش تولید است. هرچند این موضوع هم می‌تواند ریشه‌ها و علل گوناگونی داشته باشد، اما علت اصلی آن کمبود منابع مالی است. برای تدقیق بحث، نخست باید نگاهی به شیوه مصرف داشت تا بتوان تصویر دقیق‌تر و جامع‌تری به‌دست آورد. طبق اعلام منابع رسمی، تا انتهای سال گذشته، به ۹۵درصد کشور گازرسانی شده و باعث شده مصرف گاز در ۱۰سال اخیر به‌شدت صعودی شود. آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین مصرف گاز سالانه ۱۰درصد رشد داشته است. همچنین بایستی درنظر داشت که مصرف ما مصرفی استاندارد و بهره‌ور نبوده که همین مسئله باعث رشد تصاعدی مصرف گاز شده است.
از شیوه مصرف خانگی گرفته تا صنعتی و همچنین تجهیزات و زیرساخت‌هایی که استاندارد نیستند، زمینه‌ساز رشد بی‌رویه مصرف شده است. این ناترازی مصرف بالا و تولید پایین که فاصله بسیاری با هم دارد، عمق مشکل را نشان می‌دهد. مشکلی که اگر به‌صورتی فوری و کارآمد برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند به بحرانی با عواقب بسیار بدل شود.
همه این جوانب ما را به‌سوی ضرورت افزایش تولید و بهره‌وری سوق می‌دهد که لازمه و شرط نخست آن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت گاز و ذخایر گازی است. تنها از این طریق ظرفیت تولید افزایش پیدا می‌کند و نیاز کشور در بعد داخلی و صادرات تأمین خواهد شد. در این مجال‌باید اشاره‌ای هم به میادین گازی و ضرورت توسعه آنها داشته باشیم. میادین گازی یا نفتی در طول عمرشان با یک نرخ ثابت، تولید نمی‌کنند. در آغاز نرخی صعودی دارند، سپس در دوره‌ای طولانی، ۸تا ۱۰سال تولید ثابت می‌ماند و با گذشت زمان و افزایش عمر استفاده از میادین، به‌تدریج در تولید افت می‌کنند و در نهایت به جایی می‌رسند که دیگر تولیدی نخواهند داشت.
در میان میادین مهم گازی ایران، هم به لحاظ گستردگی و هم میزان ذخایر، میدان پارس‌جنوبی ازجمله مهم‌ترین‌هاست که ایران و قطر از آن به‌طور مشترک برداشت می‌کنند. پارس‌جنوبی هم‌اکنون در پیک افزایش تولید قرار دارد، اما بی‌تردید در آینده به‌خاطر کاهش فشارهای میدان، تولید افت پیدا خواهد کرد. تولید ما از این میدان ۷۰درصد است که در چند سال آینده این میزان تولید را از دست خواهیم داد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قطر و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار دارد، اگر برای این میدان مشترک گازی چاره‌ای اندشیده نشود، شاهد از دست رفتن بخش اعظم تولیدمان خواهیم بود. بر این اساس می‌بایست از طرفی افزایش تولید داشته باشیم و از طرف دیگر کاهش تولید را جبران کنیم که لازمه هر دوی اینها بحث سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی است. برای دستیابی به تولید ثابت در میدان گازی پارس‌جنوبی به هزینه‌ای ۳۰میلیارد دلاری نیاز داریم.
کمبود منابع مالی تنها منحصر به پارس‌جنوبی نیست، در توسعه دیگر میادین نیز همین مشکل وجود دارد. از ۹۲مخزن گازی که تاکنون کشف شده است فقط ۲۲میدان را توسعه داده‌ایم. ظرفیت خوبی برای توسعه مهیاست اما باید دقت کنیم که هر چقدر که تولید می‌شود نمی‌بایست لزوماً مصرف شود. باید به فکر منافع بلندمدت باشیم. همانطور که اشاره شد برای حل و رفع چالش‌ها از افزایش سطح تولید گرفته تا توسعه میادین و افزایش بهره‌وری، تنها راهکار و راه‌حل، تأمین منابع مالی و ضرورت سرمایه‌گذاری است. در واقع سؤال محوری این است که چرا با کمبود سرمایه مواجه هستیم؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان به چند مسئله اشاره کرد، اما سوای تحریم‌هایی که باعث کاهش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت انرژی ایران شده است، یکی دیگر از علل کمبود منابع مالی در عرصه انرژی، سیاستگذاری‌های کلانی است که از ابتدا تا به امروز در دستور کار قرار گرفته‌اند و اساس آن بر پایه یارانه انرژی استوار بوده است. تا امروز منابع انرژی به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مردم، صنایع و نیروگاه‌ها قرار گرفته است و همین باعث ناهمخوانی قیمت حامل‌های انرژی در ایران و سایر کشورها شده است. هم‌اکنون ما یک پانزدهم مردم دنیا هزینه گاز می‌پردازیم. شاید در ابتدا قیمت‌هایی که به ریال برای گاز تعیین شد، قیمت‌هایی معقول بوده، اما به مرور زمان با توجه به تورم بالایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شد و رشد افسارگسیخته قیمت ارز، دیگر این قیمت‌گذاری‌ها مناسب نبوده و نیست. با توجه به اینکه هزینه توسعه میادین و افزایش تولید، هزینه‌هایی ارزی هستند، فاصله چشمگیری بین قیمت داخلی انرژی با قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای منطقه و جهان، وجود دارد.
این تفاوت قیمت‌ها سبب شده عایدی صنعت نفت از منابع گازی و نفتی کاهش پیدا کند و این عایدی آن‌قدر نیست که پاسخگوی افزایش تولید و بهره‌وری باشد. قیمت‌هایی که هم‌اکنون مردم بابت حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، شاید تنها هزینه حفظ و بهره‌وری فعلی این صنعت را تأمین کند. این سیاستگذاری قیمتی را در صنعت برق نیز شاهد بودیم و متولیان و مدیران، از ابتدا روش نادرستی برای قیمت‌گذاری اتخاذ کرده‌اند. در واقع در قیمت‌گذاری در اغلب حوزه‌های اقتصادی ازجمله انرژی، همواره دولت به شکل دستوری به تصویب و تعیین قیمت‌ها مبادرت کرده است. رویکرد دولت برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها، آسیب‌های دیگری را وارد آورده و رغبت نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را سبب شده است.