نهاد بیمه با پوشش مخاطرات و ریسک فعالیت‌های اقتصادی، فضای آرامش و ثبات برای جامعه و اقتصاد و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توسعه در بستر توسعه نهادهای فراگیر را به طور معناداری فراهم می‌کند.
اندیشمندان توسعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توسعه‌ای حاکمان و سیاست‌گذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیت سازی حداکثری سرمایه‌های مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهد راند و نهادهای توسعه‌ای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی می‌کنند، به وجود آورده و منجر به هم‌افزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک است که به طور وسیعی، تمامی ارکان تعاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد، در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه صنعت بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است.
در یک نگاه کلان، حاکمیت در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش چتر بیمه برای آحاد مردم) فراگیر کند: اول؛ از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب و دوم از منظر کنترل و مدیریت هزینه‌های حکمرانی و اثرات خارجی (Externality) آن که به ویژه در حوزه سلامت، امنیت، بحران‌ها، وقایع طبیعی به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می‌کند.
بر این اساس دولت‌ها لازم است که بیمه را نه در قالب یک کسب و کار مفید و معقول که خود شرکت‌های بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند، بلکه در یک سطح بالاتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.
سیاست‌های اتخاذ شده در مقاطع مختلف (مثلاً سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و یا شرایط کرونا و پسا کرونا)، می‌تواند ظرفیت‌های گسترده‌ای را در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعه‌ای قرار گرفته و شرکت‌های بیمه با ایجاد ظرفیت‌های متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوام یافته کنند.