علی باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالیست که در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، مقرر شد که ۳۰ درصد از طرح‌های دولتی باید به بخش تعاونی ها واگذار شود که این مهم تاکنون محقق نشده است.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
باقری برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون را از جمله مشکلاتی عنوان کرد و ادامه داد :تحقق سهم 25 درصدی شرکت‌های تعاونی در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط، ناکافی بودن اطلاعات، مهارت فنی و تخصصی اعضای هیات مدیره و ناآگاهی اعضا از قوانین و مقررات تعاونی‌ها و نبود فرهنگ کار جمعی و تعاونی در بین اعضا را از دیگر عوامل تاثیرگذار در محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد برشمرد.
معاون اداره کل تعاون مازندران افزود: شرکت‌های تعاونی استان در حالی تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که با توجه به مشکلات متعدد، در سال گذشته ۳۰ میلیون دلار و از ابتدای امسال نیز تاکنون بیش از ۱۴ میلیون دلار کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه صادر کردند که به گفته مسوولان پیش‌بینی می‌شود در مجموع میزان صادرات با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش تا پایان امسال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار افزایش یابد که این خود بیانگر وجود ظرفیت‌های متعدد در این تشکل‌ها است.
باقری با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته به حال خود رها شده بودند، از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود.
وی، شمار تعاونی‌های ثبت شده در مازندران را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ذکرکرد و گفت که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران مشغول فعالیت هستند و بقیه نیز بنا به دلایل مختلف راکد و غیرفعالند.
وی تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان را ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر اعلا کرد و افزود: در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.