به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا پیمان پاک» روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تهاتر کالا اظهار داشت: آیین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی برای تسهیل قوانین تجاری ابلاغ شده که یکی از بخش های آن، تهاتر کالای صادراتی است.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه، صادرات کالایی انجام می شود اما به دلیل سخت بودن سیستم انتقال ارز، بازگرداندن ارز آن امکان پذیر نیست، در این شرایط، صادرکننده می تواند در ازای ارز، محصولات مورد نیاز کشور را بدون سقف و سابقه وارد کند که این روند صادرات در شرایط فعلی را توجیه پذیر می کند.
پیمان پاک در خصوص تهاتر نفت با کالا نیز تاکید کرد: تهاتر صادرات نفت عمدتا با کالاهای اساسی صورت می گیرد زیرا امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر محصولات سخت است.
وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته این تهاتر با واردات نهاده های دامی، کنجاله سویا، روغن و گندم انجام شده است، تصریح کرد: در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود شرایط برای تهاتر صادرات نفت با تمام کالاهای مورد نیاز کشور فراهم می شود.
توسعه صادرات در گرو رونق تولید
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری برای تجارت با همسایگان ایران، تصریح کرد: این موضوع جزو اولویت های کشور قرار گرفته، اما عملیاتی کردن آن به رونق تولید گره خورده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال هستند، خاطرنشان کرد: تورم ادامه‌دار سال های اخیر که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد، اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می توانیم شاهد رونق جدی در تولید و سپس صادرات باشیم.
پیمان پاک با با بیان اینکه توسعه صادرات با اولویت بندی و پشتیبانی سرعت می گیرد، تاکید کرد: ایجاد منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی باعث می شود تا دولت، بازار ارز، تامین مواد اولیه و نهاده های تولید را تثبیت کند.
وی با بیان اینکه قوانینی برای وضعیت لجستیکی، ارتباطات سیاسی با کشورها، توسعه بازار و حجم صادراتی در حال تدوین است، اظهار داشت: برخی از کشورهای همسایگان به اضافه کشورهایی مانند هند، چین و آفریقا در اولویت ایجاد مسیرهای تجاری قرار دارند و نوع کالا و میزان صادرات آن احصا شده تا شرایط برای توسعه تجارت با کشورهای هدف فراهم شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در افق چهار سال آینده میزان افزایش صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه ها، قراردادهای تجاری، اصلاح ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیات های تجاری و اصلاح ساز و کار تجاری برنامه ریزی است.
وی همچنین از پیشنهاد زنجیره تامین بین المللی وزارت صنعت برای توسعه تجارت خبر داد و گفت: در این برنامه مقرر شده تا صادرات انجام شود و در صورتی که کشور هدف کالایی برای تامین نیازهای وارداتی ایران نداشته باشد، محصولاتی با ارز صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر شود تا بتوانیم کالای مورد نیاز کشور را از این طریق تامین کنیم.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: مذاکراتی با کشور سریلانکا در این خصوص انجام شده تا با ارز صادراتی کالاهای ایرانی، چای از این کشور خریداری و به کشور ثالث ارسال شود تا از کشور سوم بتوانیم کالای مورد نیاز ایران را تامین کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه برخی منابع ارزی از طریق بانک های محلی مورد تایید کشورهای هدف بازگردانده می شوند، اظهار داشت: همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فرصت تاریخی است که موجب می شود تا به هدف رشد ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.
با طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالف هستیم
رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی پروژه های زیر ساختی برای افزایش صادرات ارز است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد کرده است که می تواند مشکلات فراوانی را به دنبال داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت با تصویب این طرح مخالف است، اظهار داشت: مراتب اعتراض خود را به کمیسیون های مربوطه در این خصوص اعلام کرده ایم زیرا نباید با استفاده از قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.
وی با اشاره به کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: مشکلات صادرکنندگان در خصوص بازنگرداندن ارز در این کارگروه بررسی و طی جلساتی برای رفع آن و تعیین مدت زمان جدید اقدام می شود که تهاتر یکی از این راه کارها است.