به گزارش ایرنا، یداله صادقی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی با بیان اینکه این استان نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد تاکید کرد :۲۰ درصد کسب و کارهای صنعتی در استان تهران مستقر است.
صادقی در این گزارش به ۱۷ هزار کارت بازرگانی فعال در استان اشاره کرد و افزود: ۶۰ درصد از کارت های بازرگانی فعال در سطح کشور در استان تهران است به همین ترتیب خدمات مورد نیاز و ثبت سفارش مواد اولیه در استان تهران انجام می شود.
وی با بیان اینکه گستردگی در زمینه توسعه صنعت با مشکل ممنوعیت استقرار صنعت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مواجه است اظهار داشت: خیلی از فعالیت های صنعتی به دلایل زیست محیطی امکان استقرار در استان تهران را ندارند.
صادقی با اشاره به واحد های صنعتی قدمت دار و بازسازی و افزایش تولید این واحدها با تاکید براینکه باید واحدهای تولیدی را از حالت جامد خارج کنیم بیان داشت: در دو سال اخیر با همکاری و هماهنگی استانداری و سازمان صمت و محیط زیست برخی از محدودیت‌ها از جمله، افزایش ظرفیت، افزودن محصول و بازسازی و نوسازی ها، مجوزهایی صادر شده است.
وی تولید و صنعت را نظامی پویا دانست و تصریح کرد: واحدهای تولیدی قدیمی نمی توانند خود را به روز و فعالیت کنند زیرا سوخت و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و از فناوری های روز استفاده نمی شود و در نهایت محصول بازار پسند نیست.
صادقی ادامه داد: برای پیشبرد و افزایش تولید این واحدها پیش بینی های زیست محیطی انجام شده است که در صورتی که در چرخه تولید بمانند از مصرف انرژی و هزینه واحدها جلوگیری می شود.
رشد ۴۴ در صدی در صدور پروانه های بهره برداری
رییس سازمان صمت استان تهران در بخش دیگری از این نشست در خصوص تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده در بخش صنعت نیز اظهار کرد: در بخش صنعت ۸۸ مورد پروانه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه که ۶۱ مورد بود ۴۴درصد رشد داشتیم.
به گفته وی در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای پروانه بهره برداری ایجاد کارخانه صرف شده است اما امسال این رقم به ۲ و میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه افزایش و برای ایجاد کارخانه برای صنایعی که مجاز به فعالیت هستند جذب شده است.
وی با اشاره به صدور پروانه های توسعه در این بخش صمت نیز گفت : در سال گذشته ۱۶۹ پروانه صادره شده است و امسال این رقم به ۲۰۸ پروانه رسیده است که به این ترتیب در نیمه نخست ۲۳ درصد رشد داشتیم.
صادقی در عین حال به اشتغال ناشی از پروانه توسعه که یکی از دلایل گران بودن مبلغ سرمایه گذاری است اشاره کرد که رشد منفی ۲۹ درصدی داشته است و توضیح داد: سال گذشته برای پنج هزار ۱۸۴ نفر اشتغال ایجاد شد و امسال برای سه هزار و ۶۷۴ نفر که دلیل آن به کار گیری فناوری‌های رباتیک و غیر کاربر مربوط است.
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در رابطه با جواز تاسیس کارخانه هم گفت: کسانی که در استان تهران کارخانه احداث می کنند، جواز تاسیس خود را از سامانه "بهین یاب "ظرف دو یا سه روز دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه تمام جوازهای صادره منجر به طرح صنعتی نمی شود، ادامه داد: درنیمه نخست امسال ۱۰۲۱ و سال قبل ۱۱۸۰ جواز تاسیس صادر شده است که ۱۳ درصد رشد منفی داشتیم و انتظار داریم تا پایان سال به ۲۰۰۰ جواز برسد.
صادقی با اشاره به اشتغالزایی جواز های تاسیس صادره ادامه داد: سال گذشته ۴۳ هزار و ۲۶۶ اشتغال ایجاد شد و امسال ۴۵ هزار و ۳۰۰ نفر که شاهد رشد ۴۴ درصدی بودیم .
وی افزود: در بخش اصناف نیز که یکی از پتانسیل بزرگ بخش تجارت و اشتغال استان است، ۳۶ هزار و ۳۱۶ پروانه کسب دربخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر شده است.
صادقی با اشاره به صدور پروانه های خدمات تولیدی و فنی مهندسی توضیح داد : تعداد پروانه‌های تولیدی صنفی نیز که در بخش تولید فعالیت دارند هفت هزار و ۸۷۷ پروانه صادر شده است ؛ همچنین ۳ هزار و ۷۴۲ پروانه خدمات فنی و مهندسی صادر شده است که باعث افزایش ارزش افزوده می شود.
وی با تاکید بر وظیفه بازرسی سازمان صمت استان تهران ادامه داد: سال گذشته در نیمه اول سال ۳۵۴ هزار ۶۲ بازرسی از واحد های اقتصادی استان شامل بازرسی از واحدهای تولیدی و تعاونی ها، مدارس غیر انتفاعی و خدمات آموزشی که متولی نظارت بر این‌ها هستند بعمل امد اما امسال در نیمه نخست ۴۶۶ هزار و ۱۱۱ مورد بازرسی داشتیم که ۳۱ درصد رشد داشته است.
رشد ۷۲ درصدی در صدور کارت بازرگانی
وی در بخش دیگری از این نشست به تولید معدن های استان اشاره کرد که بیشتر به شن و ماسه اختصاص دارد و افزود: ۲۸۰ معدن در حوزه بهره برداری وجود دارد که ۲۴۰ مورد در حال حاضر بهره برداری می شوند اما ۴۰ معدن به دلایل مشکلات حقوقی در حالت تعلیق قرار دارد.
رییس سازمان صمت در ادامه به بخش تجارت خارجی اشاره کرد و با بیان اینکه نزدیک به ۱۷ هزار کارت بازرگانی در استان تهران وجود دارد که در ۶ماهه اول ۷ هزار و ۷۷ مورد کارت صادر یا تمدید شده است، گفت: در کل ۱۴۹۲ مورد صادر و پنج هزار و ۵۸۵ مورد تمدید داشتیم که نسبت به سال قبل با ۷۲ درصد رشد همراه بود.
وی با بیان اینکه یکی از خدمات اساسی به واحدهای تولیدی تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات تولید است که ثبت سفارش باید صورت گیرد، گفت :امسال ۳۶ هزار و ۲۵۷ پرونده برای برای گرفتن ثبت سفارش واصل شده است که ۲۹ هزار و ۵۶۳ مورد رسیدگی شده و حدود ۷ هزار مورد در دست رسیدگی است .
رییس سازمان صمت استان تهران ادامه داد: برای واردات نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو تقاضای واحدهای تولیدی بوده است که ۹۴ درصد مربوط به واردات مواد اولیه ماشین آلات و قطعات خطوط تولید است و کمتر از ۶ درصد مربوط به واردات کالاهای ساخته شده ای است که امکان تولیدش در کشور نیست.
صادقی گفت: برنامه‌هایی برای جهش تولید و پشتیبانی مدنظر بوده که در قالب هفت محور برنامه ریزی شده است که تعدادی از این برنامه‌ها را انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه با توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، فرصتی ایجاد شده است که واحدهای تولیدی از این شرایط استفاده کنند و ساخت داخل انجام دهند، گفت: سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون دلار باید ماشین وارد می‌شد که شرکت‌ها خودشان داخلی سازی کردند؛ هدفی که امسال گذاشته شده است یک میلیارد دلار است که ۲۰ درصد این هدف کم شده است و این هدف در شش ماهه اول حدود ۲۶۲ میلیون دلار بوده است که به طور کامل محقق شده است.
وی گفت:هدف بعد فعال سازی واحدهای راکد صنعتی است که یک سری از آن‌ها غیر فعال هستند ؛این‌ها در یک برنامه جداگانه پیگیری می‌شود که کمیته‌هایی تشکیل شده و بررسی طرح صورت می‌گیرد تا حداکثر ظرف یکسال اگر انجام شود اجازه فعالیت می‌دهیم در غیر این صورت این واحدها خلع ید و واگذار می‌شود.
به گفته صادقی بخش دیگر واحد معیوب است که ازچرخه تولید خارج شده است که در شش ماهه اول امسال ۱۸۶ طرح را باید فعال می کردیم که ۱۸۳ طرح فعال شده اند؛ این موضوع در حال پیگیری است که این واحدها را دوباره راه اندازی کنیم.
وی با اشاره به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که مکانیزمی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است و همچنین سایت " بهین یاب " که سایت ارائه خدمات صنتعی کشور است و به واحدهای مشکل دار با ثبت نام از طریق کارگروه ها کمک می کند گفت:۱۳۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ۶ ماه اول سال برگزار شد که تعداد شرکت‌های مراجعه کننده ۲۸۶ شرکت بوده است که بخشی در امور مالیاتی و برخی از تامین اجتماعی و ۲۰۸ مورد مشکل بانکی داشتند که رفع شده و حکم آن‌ها صادر شده است و به این شیوه کمک می شود تا واحدها به تولید خود ادامه دهند.