به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار منجر شد از مسئولان این کشور همسایه و برادر خواست که هر چه سریع‌تر عاملان این فاجعه بزرگ را شناسایی و با آنها برخورد عبرت‌آموز داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از شیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد مسئولان و مردم افغانستان اجازه ندهند کشورشان جولانگاه تروریست‌ها و تکفیری‌ها و کسانی شود که مرتکب این گونه جنایات ننگین می‌شوند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آمریکا با شکست خفت بار بعد از ۲۰ سال از افغانستان خارج شده و با تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط تفاله‌هایش همچون داعش می‌خواهد از مردم مسلمان انتقام بگیرد، از مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد آزادیخواهان جهان رسوا شوند.
رئیس قوه قضاییه به معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ماموریت داد هر چه زودتر این موضوع را از طریق طرح دعوای حقوقی در مجامع بین المللی پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای با تبریک هفته نیروی انتظامی برای همه فرماندهان و کارکنان زحمتکش این نیرو به ویژه بخش‌هایی که ماموریت‌های آنها مرتبط با دستگاه قضایی است، آرزوی توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری بیستم مهر ماه به عنوان «روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی» اظهار داشت: اگر مسئولان ذیربط اقدامات لازم را برای پیشگیری از حوادث انجام دهند یا در بروز حوادثی، چون سیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از آنها قابل پیش بینی است، به موقع عمل کنند می‌توان از بسیاری خسارت‌های مادی و انسانی پیشگیری کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: در سال‌های اخیر به ویژه با اقداماتی که بخش‌های مختلف قوه قضاییه در آسیب شناسی حوادث ناشی از بلایای طبیعی داشتند، معلوم شد که اگر برخی اقدامات بازدارنده انجام شود می‌توان آسیب‌ها و تبعات بلایای طبیعی را کاهش داد که از همه مسئولان ذیربط بویژه دولت انتظار می‌رود به این موضوع توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی گفت: آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است.
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
محسنی اژه‌ای از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه هم خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی کند تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان و احتمال آلودگی هوا از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی درباره مشکلات احتمالی مربوط به فصل زمستان به دولت، مسئولان دستگاه‌های اجرایی را برای برنامه‌ریزی و پیشگیری برای کاهش آسیب‌ها در این فصل یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف برای بررسی حقوق عامه و حقوق دستگاه‌ها، به ارائه گزارشی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در روزهای اخیر پرداخت.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کمیته مزبور متشکل از نمایندگان ۱۹ دستگاه بوده و تلاش می‌کند مطالبات بانکی و حمایت از تولید را بدون نیاز به پیگیری‌های قضایی وصول کنند گفت: در این جلسه بحث‌هایی صورت گرفت تا ظرفیت‌ها و اختیارات کمیته برای جلوگیری از موازی کاری‌ها و بهبود عملکرد آن صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به معاون اول و دادستان کل مأموریت داد که موضوع ارتقای جایگاه و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام برسد.
محسنی اژه‌ای به جلسات خود با مجلسی‌ها اشاره کرد و با اشاره به آمادگی نمایندگان برای کمک به حل مشکلات دستگاه قضا از وزیر دادگستری و معاون اول قوه و معاونان مالی و پشتیبانی و حقوقی این قوه خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا مأموریت‌های زیادی برعهده دارد، اما با آنکه برخی قسمت‌ها مشمول قانون مشاغل سخت هم می‌شوند، بودجه لازم برای انجام این مأموریت‌ها اختصاص نمی‌یابد که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
محسنی اژه‌ای از وزیر دادگستری، معاون اول و معاون حقوقی قوه قضاییه خواست که از کمک‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و تسهیل خدمات رسانی قضایی به مردم استفاده کنند.
در ادامه اجرای دستور رئیس عدلیه برای احصا مشکلات مردم با دستگاه قضا و بررسی راهکارهای رفع این مسائل، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی مشکلات مردم در فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه اختصاص یافت که پس از بحث و گفت‌وگو دو ساعته و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه با طرح سوالی درباره بررسی ضروری بودن توقیف وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی گفت: آنها در برخی موارد بدون اذن قوه قضاییه و بر اساس مقررات داخلی خود عمل می‌کنند اما در برخی موارد می‌گویند که این توقیف‌ها بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای به ذکر نمونه‌هایی از مشکلات مردم در این زمینه پرداخت.
رئیس عدلیه از مشخص نبودن زمان توقیف برخی وسایل نقلیه به عنوان معضل دیگر در فرایند توقیف اموال یاد کرد و درباره سومین مشکل در این زمینه توضیح داد: برخی صورتجلسات ضبط اموال، دقیق تنظیم نمی‌شود که این مسئله با توجه به نقل و انتقال این اموال در زمان توقیف، موجب مجهول‌المالک شدن این اموال می‌شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: وقتی کالایی مجهول‌المالک می‌شود بر اساس اصل ۴۹ درباره آن عمل می‌شود اما برخی موارد مجهول‌المالک نیست اما مالک آن عملا به دلایلی مثل مشکل سند یا ناتوانی در پرداخت حق نگهداری در پارکینگ، از مالکیت وسیله نقلیه خود اعراض کرده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر برای این مسائل پرونده قضایی تشکیل شود و دادگاه بر اساس اصل ۴۹ حکم بدهد که خود یک مشکل است.
رئیس دستگاه قضا خسارت‌های ناشی از نگهداری نادرست وسایل نقلیه توقیف شده را از دیگر مشکلات عنوان کرد و افزود: وقتی وسیله‌ای بعد از توقیف تخریب می‌شود معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم ضابطه‌مند شدن توقیف و شرایط نگهداری وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ماموریت داد در اولین فرصت ممکن برای این موضوع دستورالعمل اجرایی تدوین کند.
رئیس قوه قضاییه به برخورد قاطعانه دستگاه قضا با پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد و در عین حال این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت فسادهای فرهنگی نیز بسیار زیاد است.
رئیس قوه قضائیه مردم ایران اسلامی را مردمی متدین، رئوف و نوع‌دوست توصیف کرد و گفت: هر اندازه دستگاه قضا در انجام ماموریت‌های خود بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند توفیقات و دستاوردهای بیشتری کسب خواهد کرد.