در حالی که تداوم تحریم‌های ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است و رئیس‌جمهوری هم اخیرا سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضروری بودجه تدوین کند.
این رویکرد از یک سو با هدف استفاده دقیق و درست از منابع موجود کشور در دوره فشار و از سوی دیگر بر اساس راهبرد مبارزه با فساد و انضباط مالی دولت سیزدهم دنبال می شود تا با اقدام فعال، از سرچشمه توزیع منابع در کشور، با هر گونه فساد مقابله شود.
تغییر رویکرد بودجه از عدد و رقم، به سمت بودجه ریزی اقتصادی
در این حال دکتر «احمد صمیمی»، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که در موضوع اصلاح ساختار، باید پارادایم و رویکرد محوری به بودجه تغییر کند، گفت: این کار در دولت های مختلف دنبال شده، اما بخشی از آن در دولت و بخشی در مجلس به نتیجه نرسیده است. این اصلاح یعنی بودجه را از مقداری عدد و رقم، به سمت بودجه ریزی اقتصادی ببریم تا با شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط شود و هم این شاخص ها را رصد کند و هم اهداف آنها محقق شود. اگر این تغییر رویکرد را ایجاد کنیم و فهممان از بودجه فقط تعدادی عدد و رقم نباشد، عملا سیاست‌های مالی یک ساله دولت را تحت عنوان بودجه ریزی اقتصادی تنظیم می‌کنیم. بنابراین ابتدا باید نگاه به مفهوم بودجه ریزی را اصلاح کنیم.
رییس شورای مشاوران و صاحب‌نظران توسعه کشور محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را سرفصل منابع، هزینه ها و تراز های عملیاتی سه گانه خواند و افزود: اصلاح ترازهای عملیاتی یعنی دولت نباید کسری داشته باشد، منابع بودجه پایدار باشد و بیش برآورد نداشته باشیم. در منابع باید سراغ منابع نوینی برویم که تاثیر در پایه پولی و نقدینگی نداشته و تورم‌زا نباشد.
وی با اشاره به موضوع یارانه ها گفت: اکنون دولت رقمی بیش از بودجه سالانه برای یارانه برق، آب، انرژی و حامل‌های انرژی هزینه می‌کند که عمدتا هم توسط افراد برخوردار مصرف می شود. در حالی که اگر این منابع به دهک های مناسب بازتوزیع شود، هم کسری بودجه صفر می‌شود و هم برخورداری هر ایرانی از بودجه، بیشتر می شود و بودجه به مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، می رسد.
دکتر صمیمی با اشاره به مدیریت هزینه ها به عنوان بخش سوم اصلاح ساختار اظهار کرد: دولت ها هزینه های موازی و کارهای تکراری زیادی دارند؛ گاه ۱۸ تا ۱۹ دستگاه متولی یک امر هستند و باید این موارد ساماندهی شود. نکته مهم دیگر ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه است و همچنین مدیریت هزینه‌ها مقدم بر مدیریت منابع است که در این صورت با همین شرایط، کشور را با هزینه کمتری می شود اداره کرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توفیق اصلاح ساختار بودجه، وابسته به آن است که حاکمان کشور چقدر حاضرند برای انجام کارهای درستشان هزینه بدهند؟ من به خاطر دارم که اکثر روسای جمهور در ابتدای روی کار آمدن می گویند یارانه را صفر می کنیم، اما وقتی می بینند این کار باعث ریزش سرمایه اجتماعی‌شان می شود، عقب می نشینند.
خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است
به گفته دکتر صمیمی، خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است و دلیل آن هم بخشی نگری مراکزی است که از این اصلاح ظاهرا متضرر می شوند. ما در اصلاح ساختاری که سال ۹۸ برای بودجه سال ۹۹ آماده کردیم، خاکریز دولت را خوب رد کردیم، اما در مجلس دچار مشکل شدیم. در موضوع اصلاح ساختار بودجه باید هر سه قوه به این نتیجه برسند که این کار، به مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت کشور است.
وی با اشاره به لزوم برنامه مستمر گفت: اصلاح ساختار بودجه در برخی کشورها بالای ۱۵ سال طول کشیده و کشورهایی مثل ترکیه، کره، سنگاپور و کشورهای پیشرفته مثل آمریکا اصلاح ساختار را در بلندمدت انجام داده اند.
رییس شورای مشاوران برنامه و بودجه با توجه به دو دیدگاه درباره نحوه اصلاح ساختار بودجه ادامه داد: برخی معتقدند دفعتاً بودجه را اصلاح کنیم و برخی معتقدند در هر مقطع ۲۰ درصد بودجه را اصلاح کنیم. مثلا در برنامه سوم و چهارم توسعه قرار بود قیمت حامل های انرژی هر سال افزایش یابد، به طوری که در پایان برنامه قیمت انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما این کار عملا بر زمین ماند. یکی دیگر از مشکلات ما این است که تقویم برنامه‌ریزی در کشور ما با تقویم سیاسی تطابق ندارد و این باعث می شود دولتهایی برنامه توسعه بنویسند و دولتهای بعد که به آن برنامه اعتقاد ندارند، باید آن را اجرا کنند.
صمیمی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاحات بودجه در بودجه ۱۴۰۰ محقق نشد گفت: بعد از ابلاغ سیاست های رهبر انقلاب درباره اصلاح بودجه، برنامه اصلاح ساختاری با نظر اکثر کارشناسان بودجه ریزی کشور تدوین کردیم که یکی از بهترین اصلاحات ساختاری بود، اما مجلس نتوانست ورود کند و نظر دولت هم این بود که یا کل اصلاحات انجام شود یا این موارد در نظر گرفته نشود. نتیجه این شد که در بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختاری نداشتیم و یکی از بدترین بودجه‌های تدوین شده در سالهای مختلف بوده است.
وی توضیح داد: بسته ای که اکنون در سازمان برنامه در حال تدوین و نهایی شدن است، از بسته سال ۹۸ هم بهتر طراحی شده و اخیرا چهاردهمین جلسه آن هم برگزار شد، اما باید دید در دولت درباره این اصلاح ساختار اجماع هست یا نه؟ چون این روند برخی دستگاه های دولتی را در ظاهر متضرر می کند و تنها در صورت وفاق در دولت و مجلس، به نتیجه می رسد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال بنای ما این است که به جای بودجه چند هزار صفحه ای مشابه سال های قبل، یک بودجه کوچک و موجز و هدفدار تقدیم کنیم که با شاخصهای کلان رشد و اشتغال مرتبط باشد و مجلس به سطوح پایین و ردیف و پروژه ورود نکند و اجزای عملکردی را دولت مطابق برنامه عمل کند. ما برای هرکدام از موارد اصلاح ساختار برنامه عمل و اکشن پلن داریم و نحوه تقسیم کار و دستگاه های همکار را به صورت شفاف تعیین کرده ایم . امیدواریم این اصلاحیه به سلامت از دولت و مجلس خارج شود و منجر به ارتقاء سطح زندگی مردم کشورمان شود.
سابقه اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار ایرنا، ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سال های اخیر همواره مطرح بوده و از جمله اردیبهشت ۹۸، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کشور، با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه بیان داشتند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
چند ماه بعد از این بیانات، در ۲۹ آبان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی متخصصین و ارسال آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود.
حالا دکتر میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی می‌کرد، گفته است: اکنون در سازمان برنامه و بودجه ۱۰کارگروه برای بررسی و پژوهش تشکیل شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.