روزنامه همشهری ۲۰ مهر یادداشتی به قلم محمد یکرنگی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه منتشر کرد و نوشت: نخستین و بدیهی‌ترین ضابطه این است که فرد از این محدودیت مطلع شود. نخستین و بدیهی‌ترین ضابطه این است که فرد از این محدودیت مطلع شود. دوم و سوم اینکه بداند چرا و از سوی چه نهادی این محدودیت بر او اعمال شده است و چهارم اینکه امکان درخواست رسیدگی مجدد خارج از آن نهاد را داشته باشد؛ یعنی بتواند اعتراض کند. اینها مواردی هستند که با عنوان «اصول حاکم بر محدودیت‌ها» در مورد همه محدودیت‌هایی که نسبت به حقوق شهروندان اعمال می‌شود، باید اجرا شود.
حال وقتی ما می‌خواهیم ممنوعیت خروج از کشور را برای شهروندی اعمال کنیم، باید همین ضوابط را هم رعایت کنیم.البته ما در قانون ضوابط هم داریم و اینگونه نیست که بی‌ضابطه باشد. اما همانطور که رئیس قوه قضاییه تأکید کرده‌اند ضوابط فعلی نارسایی‌هایی دارد که باید اصلاح شوند. ما چندین مصوبه داریم که اعلام کرده است که دستگاه‌هایی که ممنوعیت خروج از کشور به افراد می‌دهند باید به آنها اعلام کنند، نه اینکه به قول آقای اژه‌ای فرد در فرودگاه و وقتی با خانواده عازم سفر است، مطلع شود. مثلا ما یک مصوبه داریم که سال۷۳برای برطرف‌کردن برخی اشکالات اجرایی لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی ابلاغ شد. مسئله هم از آنجا شروع شد که این سال زمانی بود که موضوع ممنوع‌الخروج‌شدن بدهکاران بانکی اوج گرفت. در پی اجرای این ممنوع‌الخروجی مشکلاتی آشکار شد. مثلا اینکه ممنوع‌الخروجی به کجا اعلام شود. همچنین وقتی مثلا به دادستانی نام و نام‌خانوادگی یک نفر اعلام می‌شد، ده‌ها نفر هم‌نام آن یک نفر داشتیم که رفع این اشکالات اجرایی، ابلاغ این مصوبه را ضروری کرد. در بند ۴همین مصوبه گفته شده که باید حتما به‌خود فرد گفته شود که ممنوع‌الخروج است.
مصوبه دیگری با عنوان «رسیدگی به امور افراد ممنوع‌الخروج از کشور» از سوی شورای‌عالی اداری سال۸۴ در این زمینه داریم که گفته همزمان با اعلام ممنوع‌الخروجی به اداره گذرنامه به‌خود فرد هم اعلام شود که ممنوع‌الخروج است.مصوبه سومی هم داریم که تلویحا می‌توان از آن برداشت کرد که باید این محدودیت به افراد اعلام شود که مربوط به سال۸۵ است. آن زمان در دستورالعملی که برای خمیرشدن پرونده‌های راکد ابلاغ شد، تأکید شده بود پرونده‌هایی که برای خمیرشدن، یا ماندن و اسکن‌شدن فرستاده می‌شوند، باید در آنها از مواردی مانند رفع ممنوع‌الخروجی مطمئن شده باشید و فرد نیز مطلع شده باشد. یعنی قانونگذار هم به اطلاع‌دادن ممنوع‌الخروجی و هم رفع آن نظر داشته است، اما ما قانونی نداریم که طبق آن افراد بتوانند اعتراض کنند.
یکی از دستورات روز گذشته آقای اژه‌ای این بود که از معاونت حقوقی قوه قضاییه هم خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج‌کردن افراد را بررسی کند تا درصورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.این دستور به‌نظر من بسیار منطقی است و قانون بهتر و قوی‌تر از دستورالعمل و بخشنامه است؛ چراکه هر محدودیتی را افراد خود باید برای خودشان وضع کنند و وقتی مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد، یعنی مردم با یک واسطه تصمیم گرفته‌اند. وقتی مجلس ضوابط را به‌عنوان قانون مشخص کند که این ممنوعیت چگونه باشد و کجا اعمال کند و چه مدت باشد و اگر غیرقانونی بود می‌توانند خسارت بگیرند یا خیر، خیلی بهتر است.
مسئله دیگر در این زمینه که آقای اژه‌ای قبلا به آن اشاره کرده بود تعدد مراکزی است که می‌توانند ممنوع‌الخروجی را صادر کنند. به‌نظر من اینجا هم منطقی است که از سوی یک نهاد این حق سلب شود. ما نمی‌توانیم به‌طور مستقیم به مراکز اداری اجازه دهیم که از شهروندان سلب حق کنند بلکه بانک‌ها یا سازمان مالیات هم باید در خواست ممنوع‌الخروجی فرد را از نهاد قضایی بخواهند و این حق توسط نهاد قضایی سلب شود. مثلا نهادی در دادستانی کل تشکیل شود با نمایندگانی از بانک‌ها و چند قاضی که تصمیم بگیرند که فرد باید ممنوع‌الخروج بشود یا خیر؛ آن هم تصمیمی که قابلیت اعتراض داشته باشد و دستگاه‌های اداری نباید حق تحدید حقوق افراد را داشته باشند. بدیهی است که فرد ممنوع‌الخروج شده اگر در فرودگاه مطلع شود همه برنامه‌های او به هم می‌ریزد.
از این بدتر مواردی است که ممنوع‌الخروجی در مورد افراد خارج از کشور اعمال می‌شود. فرد به کشور می‌آید و وقتی می‌خواهد خارج شود متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج است. چنین موضوعی واقعا همه آرامش فرد را به هم می‌ریزد و اعتماد او را سلب می‌کند. قانون برای ایجاد آرامش در جامعه وضع می‌شود و دستگاه قضایی برای این است که وقتی حقی از یک شهروند سلب می‌شود، او این آرامش را داشته باشد که می‌تواند به جایی برود و احقاق حق کند. اگر این موارد در زمینه ممنوع‌الخروجی رعایت نشود، فرد هر لحظه این اضطراب را دارد که ممکن است ممنوع‌الخروج شود. اما وقتی از ابلاغ آن مطمئن باشد، می‌داند که تا وقتی به او اطلاع نداده‌اند، ممنوع‌الخروج نیست و این امر در جامعه آرامش و اعتماد ایجاد می‌کند و این اعتماد هم پشتوانه‌ای خواهد بود برای دیگر اقدامات دستگاه قضا.