به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری قم، علی‌اصغر سلطانی در جلسه پیگیری مطالبات و مشکلات معادن استان که با حضور مسوولان سازمان صمت، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، معدن کاران، دهیار و شورای محلی یکی از روستاهای استان برگزار شد، برقراری نظم، امنیت و آرامش برای معدن کاران در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی منطقه را از اولویت‌های دستگاه قضایی و انتظامی استان برشمرد.
وی با تاکید بر ایجاد امنیت کامل برای فعالیت معادنی که دارای مجوزهای قانونی هستند، خواستار تسهیل روند تولید برای سرمایه‌گذاران، مصالحه اهالی روستا با معدن کاران و رفع مشکلات روستاییان با همکاری و مساعدت معدن کاران و سازمان‌های مربوطه شد.
وی تصریح کرد: پیگیری مطالبات معدن کاران از سازمان صمت و رفع معارضان محلی، از موضوعاتی است که در دستور کار کارگروه احقاق حقوق عامه دادسرای قم قرار دارد و دستورات قضایی لازم برای رفع مشکلات و موانع فعالیت قانونی و استخراج معادن صادر شده است.