به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، رضا علی‌پور روز سه‌شنبه در نشست خبری با موضوع بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون کسب و کار افزود: جامعه آشنایی کافی با کانون کارشناسان دادگستری ندارد و حتی برخی تفاوت کارشناسان رسمی و وکلا را نمی‌دانند در حالی که کارشناسان رسمی یار و یاور قضات در پرونده‌های تخصصی هستند.
علی‌پور اظهار داشت: جذب کارشناسان با دولت نیست و در یک کمیته هفت نفره متشکل از سه نماینده از دستگاه قضایی و چهار کارشناس ظرفیت تعیین می‌شود و بعد از آن سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون کتبی از متقاضیان در فرایند جذب کارشناسان اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه اکنون حدود ۴٢ هزار کارشناس رسمی پروانه فعالیت دارند، ادامه داد: یک کارشناس بعد از انجام مصاحبه و پذیرش باید در مدت یک سال زیر نظر یک کارشناس با تجربه ١٠ سال آموزش‌های لازم را بگذراند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: اکنون اصلاح قانون کارشناسان در معاونت حقوقی قوه قضاییه طی چندین نشست با حضور نمایندگان کارشناسان و قضات تکمیل شده و به مجلس ارسال خواهد شد.
علی‌پور درباره طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها که اکنون در جریان رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، افزود: انتظار ما این بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه نظر از ما دعوت می‌کردند که این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که فعالیت کارشناسی رسمی را کسب و کار تلقی نکنند زیرا از دولت هیچ مجوزی نمی‌گیریم و در همه جای دنیا کسب و کار به فعالیتی گفته می‌شود که از دولت مجوز فعالیت گرفته شود.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری اظهارداشت: کارشناسان به دولت مالیات می‌دهند اما هیچ ارتباطی به دولت ندارند و نمایندگان مجلس نباید آنها را زیر مجموعه دولت تلقی کنند.
علی‌پور با بیان اینکه کارشناسی، پایه عدالت است، گفت: ما در خدمت دستگاه قضا هستیم. در بین عامه مطرح می‌شود که صنف ما امتیازات خاصی دارند در حالی که متذکر می‌شوم که ما هیچ امتیاز خاصی نداریم و در صورت فوت یا اخراج کارشناس، مزایای خاصی به فرزند یا شخص ثالث تعلق نمی‌گیرد؛ حتی بازنشستگی هم نداریم.
وی با اشاره به نصاب شناور مطرح شده در طرح صدور مجوزهای کسب و کار، افزود: باید حداقل نمرات کارشناسی ۱۴ درنظر گرفته شود زیرا کار تخصصی و حرفه ای است؛ بنابراین افرادی را برای آموزش لازم داریم که قدرت یادگیری داشته باشند.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری درباره اینکه آیا طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار برای مردم منفعت در پی دارد، گفت: این طرح برای واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال مفید است و موجب رفع موانع تولید می‌شود اما حل مشکلات واحدهای تولیدی فقط مربوط به صدور مجوز نیست بلکه باید بیمه، مالیات، صادرات و واردات و تعرفه‌ها نیز بررسی شود.
علی پور درباره دستمزد کارشناسان افزود: رئیس قوه قضاییه برای کارشناسان از حدود ۳۰۰ هزار تا ۵٩ میلیون تومان دستمزد در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، دستمزد کارشناسی تصادفات، زیر یک میلیون تومان است و تنها ۱ تا ۲ درصد کارشناسان هستند که دستمزد بالایی دارند که کار آنها کارشناسی ساختمان و پتروشیمی ها است که این نوع پرونده‌ها معدود هستند.
وی با بیان اینکه کارشناسی رسمی دادگستری شغل تلقی نمی‌شود، افزود: به طور متوسط میانگین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دستمزد ماهیانه کارشناسان است و شاید افرادی باشند که هیچ دریافتی نداشته باشند.
علی‌پور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رفت و آمدها و لابی‌های کانون ها در مجلس، گفت: بخشی از اظهارات آقای خضریان درست است و شاید بعضی مشاغل رانت‌هایی دارند و امتیازات را به فرزندانشان واگذار می‌کنند اما کارشناسان از این قضیه به دور هستند و ما فردی هستیم و هیچ امتیازی به کسی واگذار نمی‌کنیم زیرا فعالیت ما قائم به شخص است.
وی افزود: معتقدم که نمایندگان مجلس از جزئیات طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها آگاهی ندارند و تنها یک مرتبه به مجلس رفتم و با نایب رییس مجلس صحبت کردم و گله کردم که چرا ما را دعوت نکردند.