به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نظام جمهوری اسلامی از همان نخستین هفته‌ها و ماه های برقراری خود با مفهوم امنیت ملی آشنا شد، انقلاب اسلامی مردم ایران به مذاق بسیاری از کشورها منطقه و فرامنطقه خوش نیامده بود و این آغاز تهدیدات امنیتی علیه ایران بود. گروه‌های مخالف نظام در داخل کشور هم سبب‌ساز ناامنی های بسیاری بودند. آغاز جنگ تحمیلی از سوی صدام حسین دیکتاتور عراق؛ علیه ایران هم پازل ناامن سازی را تکمیل کرد و ضرورت‌ها برای مقابله هدفمند و منسجم با هجمه گسترده تهدیدات علیه کشور را بیش از پیش نمایان کرد. شورای عالی دفاع در زمان جنگ تشکیل شد تا این مسئولیت مهم را بر عهده گیرد و شورای عالی امنیت ملی هم در تداوم آن ضرورت پس از بازنگری در قانون اساسی شکل گرفت و اکنون به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در حوزه حراست از امنیت داخلی و خارجی فعالیت می‌کند.
سازمان و وظایف شورای عالی امنیت ملی
اصل صدوهفتادوشش قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از اصولی بود که در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و به این ترتیب شورای عالی امنیت ملی براساس تغییر این بند، رسما تاسیس شد.
بر اساس فصل سیزدهم قانون اساسی و اصل ۱۷۶ آن، شورای عالی امنیت ملی را به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل شده است تا:
الف) سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی اعلامی از سوی رهبری تعیین کند.
ب) فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی را هماهنگ کند.
ج) از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بهره بگیرد. بر اساس این اصل روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دونماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری انقلاب قابل اجراست. حجت الاسلام «حسن روحانی»، «علی لاریجانی»، «سعید جلیلی» و «علی شمخانی» دبیران این شورا از زمان آغاز به کار هستند و ریاست آن بر عهده رییس جمهوری هر دوره از دولت هاست که اکنون آیت الله «سیدابراهیم رییسی» ریاست آن را بر عهده دارد.
مروری بر فعالیت‌های کار شورای عالی امنیت ملی
مهرماه سال ۶۸ و با معرفی حجت الاسلام «حسن روحانی» و مرحوم حجت الاسلام «سیداحمد خمینی» از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان نمایندگان خود شورای عالی امنیت ملی این شورا به صورت رسمی و قانونی کار خود را آغاز کرد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم حجت الاسلام روحانی را که در آن مقطع رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به عنوان نماینده خود به این نهاد فرستاد. قطعنامه ۵۹۸ را می توان مهم ترین پرونده‌ای دانست که این شورا کار خود را با بررسی آن آغاز کرد. پذیرش قطعنامه از سوی طرفین نیازمند اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی بود که باید در این نهاد و با مشورت همه اعضای آن گرفته و انجام می شد. ۱۳ دی ماه سال ۷۴ و یک سال پس از درگذشت حجت الاسلام احمد خمینی، رهبر معظم انقلاب در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در این شورا منصوب کرد. دبیری شورا با روی کار آمدن سیدمحمدخاتمی تغییری نکرد و رییس دولت اصلاحات هم حسن روحانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
همزمان با آغاز به کار دولت نهم، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی از سریع ترین تغییرات بود و رییس جمهور وقت در ۳۰ مرداد ۸۴، علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورا منصوب کرد و حجت الاسلام روحانی پس از آن؛ فقط نماینده رهبری در شورا بود. اختلاف نظر موجود میان رییس جمهوری و دبیر شورا، در نهایت موجب استعفای لاریجانی از سمت دبیری و انتصاب جلیلی به این سمت در مهرماه سال ۸۶ شد. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجت الاسلام روحانی، «علی شمخانی» را به عنوان دبیر انتخاب و معرفی کرد که وی تاکنون عهده دار این مسئولیت بوده است.
وظایف شورا در برهه های حساس
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و بازگشت امنیت به مرزها از یک سو و ثبات موجود در داخل کشور از سوی دیگر، جنس وظایف شورای عالی امنیت ملی متفاوت تر و البته پبچیده تر شد. سامان دادن به امنیت در کشوری که دشمنان آن هر روز و ساعت راه های تازه ای برای ناامن سازی آن یافته و پیاده می کردند دشوار بود و همین موضوع حساسیت تصمیمات این شورا را بسیار افزایش داد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سال ۹۴ خود با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت کار این نهاد، وظیفه اصلی آن را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، خواندند وتصریح کردند: «دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تصمیم‌گیری های شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله امنیت باشد.»
نگاه چندبعدی به مقوله امنیت به ویژه در دوره کنونی که تعریف امنیت بسیار متفاوت از پیش است، موضوع قابل تاملی است که اعضای شورای عالی امنیت ملی باید بیش از هر زمان دیگری آن را ارزیابی و مورد تحلیل قرار دهند. واقعیت آن است که علیرغم تمام هجمه های رسانه ای و سیاه نمایی های موجود در رسانه های خارجی؛ امنیت در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از برگ های برنده نظام محسوب می شود و دشمنان برای برهم زدن این امنیت و گرفتن آن برگ برنده، از هیچ اقدامی در هیچ سطحی رویگردان نیستند.
ترور شخصیت ها و چهره های سیاسی، دانشمندان و مدیران موفق، تلاش برای هک و اختلال در سیستم های زیرساختی کشور، تقلا برای جاسوسی در سطوح مختلف از نمونه های این اقدامات هستند که هرچند تاکنون به نتیجه دلخواه آن ها ختم نشده اما ضرورت مقابله را افزایش داده است. مهمترین بعد تامین امنیت اما در شرایط کنونی؛ حضور پرقدرت در حوزه جنگ نرم است که تامین امنیت روانی و بازگرداندن امید و اعتماد به مردم از مهمترین ملزومات این حضور و جنگ است که باید در برنامه ریزی های شورای عالی امنیت ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.