به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۶ این طرح با تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۶ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود.
در تبصره یک ماده ۶ آمده است: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد واجدان شرایط بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.
در ادامه ماده ۶ تاکید شده است: نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.
در این ماده پیشنهاد «علیرضا سلیمی» نماینده محلات با موافقت نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود».