تهران – ایرنا – سخنگوی قوه قضاییه گفت: امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات  دولتی محکوم شده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری ضمن تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر و ایام ماه مبارک ربیع را تبریک افزود: ما در روزهای اخیر حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در افغانستان را شاهد بودیم که در این حادثه جمع کثیری از مردم مسلمان افغانستان به شهادت رسیدند یا مجروح و مصدوم شدند.

وی ادامه داد: ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم و این حادثه ترورریستی را قویا محکوم می کنیم و اعلام می کنیم مسئولیت این حوادث علاوه بر گروههای تکفیری برعهده موسسان آنها در منطقه است و بدون شک این حوادث لکه ننگی بر پیشانی آمریکا و حامیان آنها است که نسبت به تشکیل گروههای تکفیری و حمایت از آنها اقدام کردند.

خداییان اضافه کرد: امیدورام با همت و اراده ای که از مردم افغانستان سراغ داریم، هرچه سریع تر شاهد ازبین رفتن این گروه ها باشیم و امنیت پایدار در این کشور برقرار شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: در ارتباط با کسانی که شرکت به آنها واگذار شده و سوء استفاده هایی کرده و مرتکب جرایمی شده بودند؛ اخیرا حکم قطعی پرونده صادر شده است.

وی افزود: در این پرونده اخلال ارزی،  تعداد زیادی از افراد اخلال در نظام ارزی محکوم شدند و از جمله این افراد امید اسدبیگی است.

خداییان گفت: مهرداد رستمی فرزند میرمحمد نیز به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه افزود: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

وی یادآور شد: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

به گزارش ایرنا، امید اسدبیگی، در دو  پرونده فساد ارزی متهم ردیف اول بود: نخست، پرونده «۲۱متهم ارزی» و دوم، پرونده موسوم به «مدیران سابق بانک مرکزی». در پرونده نخست، اسدبیگی به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» متهم بود و در پرونده دیگر، به پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک مرکزی متهم شد.

اسدبیگی در این دو پرونده متهم به دریافت و فروش ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی و پرداخت هزار سکه رشوه بود.

حکم پرونده منافقین صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم دادگاه منافقین گفت: در این پرونده جمعی از جداشدگان از این گروهک بیش از ۴۰ نفر و تعدادی از مردم که دچار آسیب شدند طرح دعوا کردند.

وی افزود: دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که این گروهک در آنها فعالیت می‌کند به این گروهک ابلاغ کرده اند.

خداییان اظهارداشت: دادگاه حکم پرونده را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده محکوم و حکم پرونده لازم الاجرا است.

استجازه رهبری در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است.

خداییان افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با نتایج دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران اضافه کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم اخرین لوایح خود را کردند.
 

علت مرگ شاهین ناصری مسمومیت دارویی بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت فوت شاهین ناصری مشخص شده است گفت: اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ این فرد مسمومیت دارویی بوده است.

تشکیل پرونده برای نصب ماینر در سازمان بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات بورس گفت: بعد از اتفاقی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاونت مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی را هم وزارت اطلاعات تهیه کرده بودند و تقدیم کردند اما چون این موضوع مهم است و لازم بود کار کارشناسی انجام و مشخص شود که چه کسانی اعم از حقیقی و حقوقی در این اخلال نقش داشتند بنابراین بازپرس  با کمک کارشناسان مربوطه در نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کارهای کارشناسی را انجام دادند.

خداییان افزود: دادسرای تهران کارهای زیادی برای این پرونده و شناسایی افرادی که ممکن است در این پرونده دخالت داشته باشند، انجام داده است.

وی ادامه داد: افرادی احضار و یا دعوت شدند و تحقیقاتی از باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده است اما هنوز کسی به عنوان متهم احضار نشده و به احتمال قوی در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.

خداییان اضافه کرد: مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است و بعد از ان چنانچه افرادی در معرض اتهام باشند و دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد احضار می‌شوند و به عنوان متهم از آنها تحقیقات لازم به عمل خواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: در خصوص نصب ماینر در سازمان بورس هم پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده که در جریان رسیدگی قرار دارد و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.
 

دو نفر از اعضای اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا نه گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.

وی افزود: تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشورهای مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.

خداییان اضافه کرد: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که، چون رأی پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.

آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات اظهار داشت: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

خداییان گفت: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

ادعاهای سپیده قلیان تکذیب شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار داشت: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.

وی ادامه داد: تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند.

خداییان افزود: بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار داشت: بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی بر اساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد مرخصی استعلاجی به آن‌ها داده می‌شود.

خداییان اضافه کرد: در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.

استرداد مجرمان در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدان اقتصادی که به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت الله رئیسی اعلام کرد که این مفسدان اقتصادی به کشور استرداد خواهند شد حال این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است یا نه و اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ الاسلامی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد مجرمان اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست.

وی ادامه داد: چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.

خداییان اظهار داشت: در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشورهایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.

اعلام آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در کنترل تورم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و در بحث مبارزه با احتکار، قاچاق کالا و گرانفروشی به ویژه گرانفروشی عمده و امثالهم با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.

خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت، کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.

تشریح برخی دستاوردهای دستگاه قضایی طی ۱۰۰ روز اخیر
خداییان در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی از عملکرد قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید طی صد روز اخیر گفت: در حدود صد روز اخیر که از آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌گذرد اقدامات مؤثر و چشمگیری صورت گرفته است که این اقدامات بیشتر دارای جنبه‌های زیرساختی و ریل‌گذاری هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقوله ساماندهی زندانیان اشاره کرد.

اقدامات ناظر بر ساماندهی زندانیان
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات ناظر بر ساماندهی زندانیان طی صد روز اخیر، افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات و برنامه‌های مختلف تأکید دارند که قضات و همکاران قضایی حتی المقدور از اعزام متهمین به زندان خودداری کنند و در صورت امکان از سایر قرارهای تأمین نظیر قرار التزام یا کفالت و یا وثیقه بهره بگیرند. بر این اساس در دوره جدید تلاش‌ها بر این امر متمرکز است که موارد صدور قرارهای بازداشت موقت کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در دوره جدید بنابر تأکیدات رئیس قوه قضاییه قضات و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مکلف و موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت زندانیان را مورد رصد و پایش قرار دهند و به صورت مداوم نظارت کنند تا محکومی بیش از دوره محکومیت خود در زندان نماند و حتی چنانچه در طول دوران محکومیت، اصلاح شده است، زمینه آزادی او فراهم شود؛ همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا زندانیان محکوم مالی بتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند. علاوه بر این‌ها برای برقراری ارتباط بهتر زندانیان با خانواده‌هایشان نیز تمهیداتی اتخاذ شده است.

خداییان اظهار داشت: در همین حدود سه ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصاً چهار مرتبه از زندان‌های کشور بازدید به عمل آورده و در جریان این بازدیدها با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته و مسائل و مشکلات آن‌ها را بدون واسطه استماع کرده است و دستورات مقتضی را صادر کرده. همچنین رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی مدت اخیر شخصاً از یازده زندان بازدید داشته است؛ علاوه بر این‌ها بیش از ۲۰ هزار ملاقات حضوری توسط روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات از زندان‌های سراسر کشور صورت گرفته است و قضات پرونده‌ها نیز بالغ بر هفت هزار ملاقات الکترونیکی با زندانیان داشته‌اند.

اعطای مرخصی به ۸۵ هزار زندانی
سخنگوی دستگاه قضا افزود: طی مدت اخیر به ۸۵ هزار زندانی مرخصی اعطا شده و ۲ هزار و ۲۵۰ زندانی نیز مشمول عفو شده‌اند که بیش از هزار تن از آن‌ها آزاد و بقیه نیز با تقلیل مجازات روبرو شده‌اند. علاوه بر این‌ها حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز از نهادهای ارفاقی نظیر تقلیل مجازات و آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان می‌گذرانند.

اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی
خداییان اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی دیگر از اقدامات زیرساختی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی دانست و افزود: ریاست قوه قضاییه در راستای اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر اساس طرح تحول قضایی دستور آسیب‌شناسی فرایندهای رسیدگی به پرونده‌ها را صادر کرده و بر همین اساس مرحله به مرحله روند رسیدگی به پرونده‌ها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی آنها، راهکارهای لازم ارائه گشته است.
وی با اشاره به آسیبی که بعضاً از ناحیه کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی ظهور و بروز پیدا می‌کند، گفت: بعضاً در برخی از پرونده‌های قضایی با کارشناسی‌های یک نفره یا پنج نفره یا هفت نفره و حتی سیزده نفره و اختلاف نظرات فاحش آن‌ها مواجه هستیم. بر همین اساس بنابر دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضاییه ترتیبی اتخاذ شده که قضات در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی دقت نظر ویژه اعمال کنند و کارشناسان نیز مکلف شده‌اند با دقت نظر در مهلت مقرر نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. همچنین دستگاه‌های نظارتی مأمور شده‌اند به موارد ناظر بر وجود اختلافات فاحش میان هیأت‌های کارشناسی ورود کنند و رسیدگی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند.

تدابیر اتخاذ شده در موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستورات و تأکیدهای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها، گفت: ریاست قوه قضاییه دستورات و تأکیدات مفیدی را پیرامون موضوعاتی نظیر بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و مقوله ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها داشته و ترتیبی اتخاذ شده که دادستانی کل بر این موضوعات نظارت داشته باشد و برای نمونه اینگونه نباشد که برای فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر شود و وی زمان خروج از کشور و در فرودگاه از این موضوع مطلع شود.
وی ادامه داد: در قضیه توقیف وسایل نقلیه نیز بعضاً مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیف شده مدت‌ها در پارکینگ‌های خصوصی و یا سایر مراکز نگهداری می‌شود و همین امر خساراتی را به آن‌ها وارد می‌کند بنابراین ریاست قوه قضاییه دستور داده در این خصوص دستورالعملی تدوین شود و دادستان‌ها بر این موضوع نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا خسارتی به اموال توقیف شده مردم وارد نشود.

مشی رئیس قوه قضاییه در بهره‌گیری از خرد جمعی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان
وی با اشاره به مشی ریاست قوه قضاییه در بهره‌گیری از خرد جمعی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان، گفت: طی مدت اخیر ریاست قوه قضاییه با اقشار مختلف از قبیل کارآفرینان، صنعتگران و اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس و همچنین اصحاب رسانه و به طور کلی تک تک گروه‌ها و اقشار جلسات حضوری داشته و ضمن استماع سخنان آن‌ها دستوراتی را در راستای ترتیب اثر دادن به نقطه نظرات آن‌ها صادر کرده است.

ساماندهی نمایندگی‌های قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع ساماندهی نمایندگی‌های قوه قضاییه بنابر تأکید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: بسیاری از قضات و مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأ‌تهای مختلف و نهادهای شبه قضایی عضویت دارند لذا بر همین اساس ریاست قوه قضاییه تأکید کرده که حضور این مسئولان قضایی در این کمیسیون‌ها و هیأت‌ها باید تأثیرگذار و مثمر ثمر باشد و آن‌ها در این کمیسیون‌ها نباید به ماشین امضا تبدیل شوند. بر همین اساس ریاست قوه قضاییه به معاون اول دستگاه قضا تأکید کرده که بر موضوع فعالیت و اقدامات مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مختلف نظارت داشته باشند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه از ناحیه معاون اول دستگاه قضا صورت گرفته است. همچنین باید به موضوع فعال کردن ستادهای اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال نیز اشاره و تأکید کنم.
خداییان با اشاره به مقولاتی نظیر بحث تغییر کاربری اراضی و صیانت از نیروی انسانی در مجموعه قضایی که مورد تأکید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌باشد، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً موضوع تغییر کاربری اراضی را در دستور کار قرار داده و در این رابطه در خصوص اصلاح قانون و اقدامات مجدانه مسئولان قضایی برای پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی تأکید کرده است. 
وی ادامه داد: همچنین در صیانت از نیروی انسانی نیز که مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه و مجموعه‌ای است و تأکید ریاست قوه قضاییه آن است که نظارت پیشگیرانه مقدم بر برخورد و توبیخ باشد و آن دسته از همکاران و نیروهایی که در معرض تخلف و جرم هستند با ارشاد و توصیه از ارتکاب تخلف و جرم پرهیز کنند.

اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین اعمال تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترغیب مردم به پرداخت الکترونیک هزینه‌های دادرسی، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه بر موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد. البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته قوه قضاییه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم اقدامات مثبتی را انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لایحه جامع هزینه‌های دادرسی اشاره کرد که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود. همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
خداییان اظهارداشت: در خصوص تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین‌دادرسی نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا زیرساخت‌های لازم را فراهم آورده و در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود افرادی که هزینه‌های دادرسی‌های خود را به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند، با تخفیف‌هایی مواجه می‌شوند.