به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خلق پول برای جبران کسری بودجه بدترین راه ممکن است که در نهایت، رشد تورم و گرانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. در سه سال گذشته، ابتدا موضوع تحریم و جنگ اقتصادی و سپس شیوع بیماری کرونا اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصاد کلان گذاشته است. این دو عامل نقش تعیین کننده‌ای در تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه و مشکلاتی از این دست داشته که هم اکنون دولت سیزدهم با آنها دست به گریبان است.
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» از همان ابتدای کار در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود با تاکید بر ضرورت تغییر شرایط و وضعیت موجود، اظهارداشت: امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی، سه برابر شدن بدهی‌های دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.
«سید مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.
این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. جلوگیری از خلق پول، جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورم زا، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل و کاهش تورم و به طور کلی ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور جزو اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم، به ویژه در تدوین بودجه ۱۴۰۱ است.
البته، به نظر می‌رسد دولت منتظر بودجه ۱۴۰۱ نیست و اقدامات مثبتی درحال انجام است.
چند روز پیش مسعود میرکاظمی در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم. برای اولین بار در ماه گذشته پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد.
اینکه دولت برای پرداخت‌های خود راه خلق پول را در پیش نگرفته نکته بسیار مثبتی است و عزم جدی آن در کنترل رشد نقدینگی و تورم را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، بخش‌نامه بودجه سال آینده از سوی دولت ابلاغ شده و در آن رشد اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. نسبت بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی یک شاخص مهم برای سنجش عملکرد برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها است. انطباق و هماهنگی این دو از اهمیت شایانی برخوردار است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی روند افزایشی را شروع کرده است، کاهش حجم نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی می‌تواند منجر به نزدیکی و انطباق این دو در آینده شود. البته انطباق کامل امری آسان نیست و نیازمند در پیش گرفتن سیاست‌های درست اقتصادی در طولانی مدت است. با این حال به میزانی که این دو به هم نزدیک شوند، هم تورم کاهش پیدا می‌کند و هم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد. جلوگیری از خلق و چاپ پولِ بی پشتوانه، شرط ابتدایی تحقق این امر است.
به عبارت دیگر خلق پول با پشتوانه تولید کالا و خدمات و متناسب با آن خواهد بود نه برای جبران کسری بودجه دولت و پرداخت هزینه‌های جاری آن. وقتی دولت پرداختی‌هایش را بدون خلق پول انجام دهد می‌توان به هدایت نقدینگی به سمت تولید و شتاب بیشتر رشد اقتصادی امیدوار بود.