به گزارش ایرنا از همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا» محمود خلیل جعفر شامگاه چهارشنبه در این همایش در دانشگاه قم، به تلاش دولت‌ها برای تفسیر این ماده قانونی و آنچه که به موضوع استخدام زور با عناوین مختلف، مربوط است، اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، تفسیر دولت‌ها با آرایی که در دادگاه‌های بین‌المللی صادر شده است، تفاوت‌هایی دارد.
خلیل جعفر بیان کرد: بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها را از تهدید و توسل به زور، منع می‌نماید؛ با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است، تا حدودی می‌توان گفت که نگرش دولت‌ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است.
خلیل جعفر گفت: ماده ۵۱ سازمان ملل متحد نمی‌تواند قواعد را به شکلی کامل و تام تقدیم کند عبارت وارده در آن عباراتی هستند که کلی هستند که هرکسی می‌تواند تفسیر به رای کند و این ایراد بزرگی است و نتیجه این کلی‌گویی عدم اهمیت به جوانب مختلف این ماده است؛ به موجب جوانبی که می‌تواند بر ملت‌ها اعمال زور کرد و به موجب این مقرره، جنگ‌های مسلحانه ایجاد شد.
مظلومیت حقوق بشر اسلامی در بین کشورهای مسلمان
کامل اسماعیل پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی نیز در ادامه با اشاره به اینکه به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به برخی از دولت‌ها اجازه داده شد که از رفتار غیرقانونی به عنوان یک رفتار قانونی استفاده کنند، گفت: پس از حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق در پاسخ به انتقام خون سپهبد سلیمانی این پزسش مطرح شد که آیا حقیقتا ایران حق داشت با استناد به ادله این ماده قانونی به دشمنی آمریکا پاسخ دهد؟.
کامل اسماعیل ادامه داد: در آن زمان نظریات متعددی وجود داشت، برخی گفتند ایران نمی‌تواند از حق دفاع مشروع استفاده کند زیرا در ذیل این حق می‌بایست از پاسخ سریع و فوری استفاده می‌کردند اما وقفه چند روزه از روز شهادت سردار سلیمانی تا روز حمله سپاه به پایگاه‌های آمریکایی، سبب شد تا دیگران گمان کنند این پاسخ، فوری و سریع نبود.
وی بیان کرد: برخی دیگر بر این باورند که قاعدتا براساس منشور سازمان ملل متحد (بند چهار ماده ۲) هرگونه توسل به زور علیه مرزهای حاکمیتی و هم مرزهای اصلی یک کشور ممنوع اعلام شده است، حمله به فرمانده ارشد حمله به حاکمیت آن کشور است و حق دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور برای کشور قربانی محفوظ است و اقدام سپاه در راستای دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور مجاز، قانونی و از حقوق ایران بود.
وی ادامه داد: در حالی که چنین ظلم بزرگی به دو ملت ایران و عراق شد، اما کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی کوچک‌ترین موضع‌گیری در این موضوع از خود نشان ندادند، حتی در قالب یک بیانیه و شکایت به مجامع بین‌المللی، بنابراین حقوق بشر اسلامی در بین بسیاری از کشورهای اسلامی مظلوم و مهجور مانده است.
یادآور می‌شود، این همایش، از روز چهارشنبه۲۱مهرماه آغاز شده است و تا روز پنج شنبه ۲۲مهرماه نیز ادامه دارد./