روزنامه خراسان پنجشنبه ۲۲ مهر در یادداشتی به قلم محمد حقگو می نویسد: نظام دیوان سالاری که به جای قرار گیری در سکوی نظارت و ریل گذاری، هم اینک بیش از ۵۰ درصد خدماتش به حوزه مجوزها محدود و نهایت حمایتش از اقتصاد در بخش های مختلف به وام دهی خلاصه شده است. اصلاً شاید به همین دلیل هم هست که نباید از آن یک حکمرانی برای توسعه اقتصاد ایران انتظار داشت.
با این حال، دیروز نمایندگان مجلس بررسی و تصویب طرحی را به فرجام رساندند که این جایگاه غلط فعلی دولت در قبال کسب و کارها را نشانه رفته است. با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، عملاً بوروکراسی دولتی از سر راه آغاز کسب و کارها کنار زده خواهد شد تا این مجوزها سه روزه صادر و در عوض، نظارت های مربوط به صلاحیت های شغلی به بعد از آغاز فعالیت اقتصادی موکول شود.
طبق این مصوبه دیگر ممانعت ورود مصنوعی به بسیاری از مشاغل نظیر داروخانه ها، سونوگرافی، نانوایی ها، مراکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و ... برداشته شده و اساساً زمینه رانت های موجود نظیر خرید و فروش تا چند میلیاردی مجوزهای کسب و کار و نیز فساد و سوء استفاده برخی افراد در دستگاه های اجرایی برای صدور مجوز از بین خواهد رفت.
بدیهی است حذف انحصار ها به معنی حذف ملاک‌های تخصصی و عملی برخی از این کسب و کار ها مثل وکالت نیست بلکه صحبت از حذف سهمیه ها و عدد گذاری های مصنوعی محدود کننده است. با این حال، اگر چه باید این اقدام اساسی را به فال نیک گرفت، اما لازم است انتظارات را در قبال آن شفاف و به دیگر اقدامات نیز توجه کرد. در این زمینه سه موضوع مهم قابل اشاره است.
اول این که این مصوبه، تنها یکی از مهم ترین موانع کسب و کار را رفع خواهد کرد و بنابراین طبیعتاً نمی توان صرفاً از آن، بهبود کل فضای کسب و کار را انتظار داشت. به عنوان مثال، آخرین نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که به طور دوره ای توسط اتاق ایران منتشر می شود، نشان می دهد که در بهار امسال فعالان اقتصادی، «غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار»، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، و «فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت های اداری در دستگاه های اجرایی»، ۴ عاملی بوده اند که در کنار «موانع اخذ مجوز کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی»، به عنوان مهم ترین موانع کسب و کار شناخته شده اند. بنابراین رفع تک تک این موانع برای بهبود فضای کسب و کار، تدبیر جداگانه‌ای را می طلبد.
دومین مورد که به مورد اول هم مربوط است، این است که این اقدام تنها یکی از زمینه های لازم برای رشد اشتغال در کشور است. به خصوص در حوزه خدماتی مانند وکالت، اگر چه رفع انحصار، راه را منطقاً برای رشد اشتغال متخصصان در این عرصه باز می کند، اما تا زمانی که مردم عملاً کارکرد مثبت این قانون را برای گسترش خدمات با کیفیت و هزینه مناسب مشاهده نکنند، اقبال زیادی به خرید این خدمات نشان نخواهند داد. در نتیجه، رشد اشتغال مورد انتظار محقق نمی شود و آثار مثبت مورد انتظار از رفع انحصارها نظیر کاهش دعاوی دادگاه ها در نتیجه رشد خدمات حقوقی نیز محقق نخواهد شد. اما سومین و شاید مهم ترین مورد که بدون آن عملاً این قانون ابتر خواهد ماند، به نظارت های پسینی کسب و کارها باز می گردد. با این قانون اگر چه ورود به کسب و کارها آسان شده، اما در صورت تضعیف نظارت های پسینی به هر دلیل، اعم از بروز فساد، ناتمام ماندن فرایند رسیدگی به صلاحیت های حرفه ای، آسیب دیدگی نظام مهارت حرفه ای کسب و کارها، جزیره ای ماندن سیستم های نظارتی و ... می تواند اتفاقاً تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
بنابراین، تکمیل اثربخشی این قانون مستلزم هماهنگی کامل و سیستماتیک بین نهادهای مختلف دولتی است. در خاتمه باید گفت که طعم و جنس این مصوبه به وضوح با بخش زیادی از مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده، متفاوت بوده و از جنس اصلاح نظام حکمرانی است. طبعا نظام اقتصادی ما به این نوع قوانین برای تحول ساختاری نیاز مبرم دارد تا پس از مدت ها یک بار در زمینه اصلاحات نهادی پوست اندازی کند. حوزه های شفافیت، رفع سایر انحصارات در اقتصاد، رفع موثر تعارضات منافع که در جای جای بوروکراسی دولتی لانه کرده اند، می تواند قدم های بعدی در این زمینه باشد. البته با این شرط که تجربه موفقی از این تسهیل قانونی برای نظام اقتصادی و مردم حاصل شود.